عباس: الأقصى لنا ولن نسمح بتقسيمه
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، عدم السماح بتقسيم المسجد الأقصى المبارك، قائلاً "لن نسمح بتمرير إجراءاتهم وتقسيم الأقصى، الأقصى لنا والقيامة لنا، لا يحق لهم أن يدنسوهما بأقدامهم القذرة، ولن نسمح لهم، وسنعمل كل ما نستطيع من أجل حماية القدس".
وقال عباس، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، خلال استقباله فعاليات مدينة القدس المحتلة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، "نحن في القدس، وسنبقى فيها، وسنحمي مقدساتنا المسيحية والإسلامية، ولن نغادر بلدنا، وسنبقى متمسكين بكل ذرة من ترابها".
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن دولة فلسطينية من دون القدس لن تكون، ويجب أن تكون الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية التي احتلت عام 1967، وقال "لن نترك باباً إلا وسنطرقه، من أجل أن نرفع صوت القدس عالياً".
وتابع عباس "أنا مطمئن أن أمراً سيئاً لن يحدث للقدس، سنستمر في الدفاع عنها في كل الظروف، نتحدث مع الجميع والكل يسأل: ماذا نعمل من أجل رفع صوت القدس عالياً؟".
وحيا الرئيس الفلسطيني المرابطات والمرابطين في المسجد الأقصى، وقال "كل قطرة دم أريقت في القدس، هي دماء زكية، ما دامت في سبيل الله، وكل شهيد سيكون في الجنة، وكل جريح سيكون له الثواب، إن شاء الله".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن "ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تصعيد متواصل ضد القدس ومقدساتها يمثل تمادياً في عدوانها الرسمي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يتعرض لجرائم عدة على يد الاحتلال ومستوطنيه، ما يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية كبرى على الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بحكم أنها تتحمل المسؤولية في إلزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لضمان احترام وتنفيذ هذه الاتفاقيات".
وأوضحت الوزارة الفلسطينية، في بيان لها، أن ما تفرضه إسرائيل من أساليب تعامل مع الشعب الفلسطيني المحتل، لا يسقط المسؤولية عن هذه الدول الموقعة على جنيف حيال الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، وتجاه هذا الخرق الفاضح والتصعيد غير المسبوق ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وبينت الخارجية الفلسطينية أن المسؤولية الأكبر تقع على كاهل الدولة القائمة بالاحتلال التي تضرب بجميع التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومسؤولياتها التي تنص عليها اتفاقيات جنيف، عرض الحائط، ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً من أجل فرض احترام هذه الاتفاقيات على دولة الاحتلال، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها وفقاً للقانون الدولي.
إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما أسمتها "عربدة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وأجهزتها المختلفة في القدس المحتلة، وبشكل خاص في الأقصى"، والذين يتسابقون إلى إطلاق سلسلة من التصريحات واتخاذ عديد الإجراءات القمعية والعدوانية غير المسبوقة ضد المسجد الأقصى والمدافعين عنه والمرابطين فيه، في الوقت الذي تعربد فيه عصابات المستوطنين من خلال إحراق وقتل الفلسطينيين، وتدمير ممتلكاتهم بدون أي محاسبة أو عقاب.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ما تقوم به إسرائيل ومسؤولوها، سواء على مستوى التصريحات العنصرية والتحريضية، أو الإجراءات الميدانية القمعية، تخرج جميعها عن إطار حدود وصلاحيات إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال في فلسطين، وذلك حسب اتفاقيات جنيف، لا سيما أن فلسطين دولة تحت الاحتلال، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، وبالتالي تنطبق عليها هذه الاتفاقيات نصاً وروحاً.
في غضون ذلك، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان صادر عنها، إلى إعادة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة في مدينة القدس المحتلة، من أجل التصدي للحرب الممنهجة التي يشنها الاحتلال على المدينة ومقدساتها، خاصة أن الأوضاع تنذر باندلاع انتفاضة عارمة يجب أن يتوحد الجميع خلفها ويشارك فيها.
وأكدت الجبهة الشعبية أن الأحداث المتسارعة الخطيرة في مدينة القدس تتطلب إعادة الاعتبار للقيادة الوطنية الموحدة التي يقع على عاتقها إدارة وتوجيه الحراك الجماهيري المقدسي، وتعزيز صمود أهالي المدينة، وتفعيل اللجان الشعبية في التصدي لإرهاب الاحتلال والمستوطنين، في ظل التقصير الرسمي الفلسطيني بتحمّل المسؤوليات إزاء ما يجري في القدس، وفي ظل حالة الصمت العربية، والتواطؤ الدولي مع الاحتلال.
وطالبت الشعبية فصائل المقاومة الفلسطينية بوضع كافة الخيارات لتوجيه ضرباتها الموجعة للاحتلال في عمقه ومواقعه الأمنية ومدنه ومستعمراته، داعية الضفة إلى الانتصار للقدس، بالانتفاض في وجه الاحتلال، وتحويل مواقع التماس إلى مناطق اشتباك دائمة.
اقرأ أيضاً: المصالحة الفلسطينية: عباس يكلف الأحمد بالتواصل مع حماس