أصدرت مئات الشخصيات العامة المصرية والعربية والعالمية رسالة مشتركة، اليوم الأحد، إلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وجميع الدول الديمقراطية، تندد فيها بـ"سلسلة الانتهاكات الطويلة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل نظام عبد الفتاح السيسي"، الرئيس المصري الحالي، بحسب الرسالة.

ونصّت الرسالة التي تلقى "العربي الجديد" نسخة منها، على قيام "الحكومة المصرية بتنفيذ حكم الإعدام على ستة أفراد في يوم 17 مايو/أيار 2015، في مثال آخر لسلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل نظام عبد الفتاح السيسي.. ومن الجدير بالملاحظة أنه كان قد سجن العديد من الأشخاص الذين أعدموا قبل الحادث المذكور، وبالتالي لا يمكن أن يكون حاضراً في مسرح الجريمة التي أسندت إليه".

وأضافت الرسالة "حكم على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، بالإعدام من قبل المحاكم المصرية بعد محاكمة أقل ما يمكن وصفها بأنها هزلية".

وأعلن الموقعون على الرسالة من أفراد وجمعيات ومنظمات أنهم يكرسون جهودهم لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية، وأضافوا "نودّ إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي في ظل صمته، أو من خلال موافقته الضمنية على ما يحدث في مصر في عهد هذه الحكومة الانقلابية، والذي ما زال يقبل بتمثيلها مصر دبلوماسياً على أعلى مستوى إلى جانب تقديم المساعدات، فإنه بذلك يسهل، بل يشجع النظام على القيام بمزيد من الانتهاكات.. وهو أمر يشكك في التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان من قبل شعوب منطقة الشرق الأوسط في أعقاب ما يمكن أن ينظر إليه باعتباره الكيل بمكيالين في التعامل مع الملف المصري".

وتابعت الرسالة "إن منع الشعب المصري من ممارسة حقوقه الديمقراطية وإسكات الأصوات المطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي عن طريق القمع والقهر واتباع طرق ووسائل غاية في التطرف من العواقب الطبيعية أن تستغله جماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة"، واستطردت "إن سخط الشعوب وعدم رضاها عن أنظمتها يجعل بعض عناصر هذه الشعوب المقهورة تلجأ إلى مثل هذه الجماعات حتى تحقق أمانيها في الحرية".

ودعا الموقعون على الرسالة إلى "إعادة النظر في عواقب هذا الدعم لنظام السيسي، وتداعيات ذلك على المصريين، ونحثكم على مواصلة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وإدانة الحكومة التي أمرت ووافقت على المجازر في مصر وندعوكم إلى سحب دعمكم لهذا النظام".

يذكر أن جمعية المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية حول العالم، تعاونت مع منظمة العلاقات المصرية الأميركية بواشنطن، وجمعية غاندي الأميركية، ومنظمة المصريين الأمريكان من أجل الديمقراطية، وحقوق الإنسان، لبدء حملة دبلوماسية عالمية لمخاطبة المنظمات الدولية وبعض الحكومات الغربية لحثها على إدانة انتهاكات النظام المصري.

ووقع على البيان عدد كبير من الشخصيات العالمية من أبرزهم؛ البروفيسور نعوم تشومسكي (أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - كامبريدج، الولايات المتحدة الأميركية)، والدكتور نورمان فينكليستيني (أستاذ في مركز الشرق الأوسط للدراسات في جامعة ساكاريا في تركيا)، وتوبى كادمان (محامٍ في القانون ومؤسس المنتدى الدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان، المملكة المتحدة)، وكارل بوكلي المدير التنفيذي للمنتدى الدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان، المملكة المتحدة، وآرون م. غاندي (مركز غاندي العالمي للسلام)، والبروفيسور الدكتور ياسين أقتاي (مستشار الرئيس التركي ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية في تركيا للعلاقات الخارجية) والعقيد رايت آن (عقيد سابق في جيش الولايات المتحدة ومسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية)، ومادية بنجامين (مؤسس مؤسسة رمز اللون الوردي في أميركا)، وسارة فلوندر (الرئيس التنفيذي لشركة العمل الدولي في الولايات المتحدة الأميركية)، وميسى كروتشفيلد (رئيس تحرير مجلة بي غاندى - الولايات المتحدة الأميركية)، ومايسة عبد اللطيف (جمعية المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية حول العالم)، وأماني ترك هانسن (خبير استشاري في المجلس الدنماركي للاجئين)، ويوسف بيرك (المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية- الإسلامية "كير" بولاية جورجيا الولايات المتحدة الأميركية)، وأوليفيا زيمور (رئيس منظمة يورو فلسطين وفرنسا الحقيقية)، ود. عبد المجيد مراري (رئيس منظمة افدي الدولية – فرنسا، ودكتور على أبوزاكوك (رئيس مجلس الشؤون العامة الأميركية الليبية)، ود. محمد محسوب (أستاذ بجامعة السوربون وزير الدولة للشؤون البرلمانية السابق)، ود. أيمن نور (زعيم حزب غد الثورة)، والدكتورة مها عزام (رئيس المجلس الثوري المصري)، والدكتور عمرو دراج (وزير سابق للتخطيط والتعاون الدولي، مصر) ود. سيف الدين عبد الفتاح ( أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية)، والدكتور عبد الموجود الدرديرى (رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان المصرى وأستاذ العلاقات الدولية)، والأستاذ صفي الدين حامد (مركز العلاقات المصرية الأميركية) وهشام عثمان (المدير المالي لجامعة كولومبيا نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية) والدكتور حامد الفقي (عضو بمركز العلاقات المصرية الأميركية)، ومصطفى غندور (مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان بهولندا) وجاهيت أوكتاي، رئيس جمعية وسائل الإعلام الأميركية التركية، ود. هانى صقر (رئيس الجمعية المصرية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان)، وليفي كامل (أستاذ الدبلوماسية والعلاقات الدولية والناشط في مجال حقوق الإنسان- باريس).
وعن الجمعيات والمنظمات الموقعة علي البيان، فمن بينها:

جمعية العدالة لمصر في جنيف - العدل للجميع - مركز العلاقات المصرية الأميركية- منظمة الصداقة العالمية - ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان- وسائل الإعلام الأميركية التركية- جمعية الصحافيين بنيويورك - منظمة تواصل لحقوق الإنسان بهولندا- منظمة الصداقة العالمية كونيكتيكت الأميركية- المجلس الدنماركي للاجئين - كل شيء من أجل تركيا - جمعية المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية حول العالم - الجمعية المصرية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان- المركز العالمي لغاندي للسلام - جورجيا للسلام - العمل الدولي في الولايات المتحدة الأميركية- المنتدى الدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان - مجلس الشؤون العامة الأميركية الليبية - الجمعية الثقافية الأميركية التركية - منظمة نحن نهتم.

اقرأ أيضاً: 
ضغوط أميركيّة على السيسي وراء ترحيل محمد سلطان
ألمانيا تستعد لفتح ملف حقوق الإنسان أثناء زيارة السيسي
مظاهرات الإسكندرية ترفع الكروت الحمراء ضد السيسي