انضمّ الشابّ سام الأعرج في العشرينيات من عمره من مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة، إلى قائمة عشرات الفلسطينيين، ضحايا الاعتداءات العنصرية التي يقترفها متطرفون يهود بحقهم لدوافع عنصرية.

سام، كان ضحية اعتداء عنصري، وقع ليل الاثنين، فيما كان عائداً من عمله إلى منزله في المنطقة الصناعية تلبيوت، جنوب القدس المحتلة، وهو يستقل القطار الخفيف برفقة ثلاثة من أصدقائه.

يروي الشاب سام لـ"العربي الجديد" تفاصيل ما تعرّض له من اعتداء فاشي من قبل نحو 30 من عناصر الأمن الخاص بالقطار، وأفراد الشرطة بلباس مدني، نجح ثلاثة منهم في استدراجه إلى شجار، معتقداً في البداية أنهم متطرفون وليسوا رجال أمن.

يقول سام: "جرى التحرش بي بالقرب من مبنى البلدية الاسرائيلية للقدس، بينما كنت جالساً في مقعدي، حيث تقدم مني أحدهم، وبطريقة استفزازية بادرني بالسؤال: لماذا تنظر إلي؟ حاولت تجاهله لكن دون جدوى، ومع ذلك ظل يستفزني إلى أن كاد يقع بيننا عراك بالأيدي.

عاد الشاب المذكور، وبدا من ملامحه أنه من اليهود الروس، إلى مقعده، ثم شرع مع زملائه بإرسال رسائل عبر هاتفه النقال وهو ينظر إلي، لكنني تجاهلته، ولدى وصولي إلى منطقة باب العمود، حيث واحدة من محطات توقف القطار، قام واثنين من رفاقه وتهجموا علي".

وتابع سرد روايته "وحين هممت بالمغادرة، فوجئت بأنني وزملائي وقعنا في كمين، إذ خرج علينا نحو 30 شاباً بملامح روسية، وشرعوا بمطاردتنا. تمكن من معي من الفرار، وبقيت وحدي أقاومهم، وأتلقى الضربات منهم بآلات حادة تبين فيما بعد أنها مسدسات، لكنني تمكنت من إصابة أربعة منهم، قبل أن يقتادونني إلى مركز لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين.

وتابع: هناك تعرضت للضرب والتنكيل، وأنا مقيد اليدين والرجلين من قبل أحد المحققين، الذي اتهمني بمهاجمة زملائه من أفراد الشرطة، مدعياً أن المعتدين الثلاثين أبرزوا بطاقات التعريف الخاصة بهم كرجال أمن، لكنني نفيت ذلك، وقلت له بأنهم لم يبرزوا أي وثيقة تثبت هويتهم، مع ذلك واصل الاعتداء علي والتفوه بعبارات نابية، وبقيت محتجزاً حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم".

تجدر الإشارة الى أن أكثر من 70 حالة اعتداء سُجلت خلال العام 2013، على خلفية عنصرية اقترفها متطرفون يهود ورجال أمن القطار بحق فلسطينيين، كانوا عائدين إلى منازلهم من أعمالهم أو متجهين إليها. ولم يلاحق مقترفوها أو يتعرضوا للمساءلة القانونية، بذريعة أنهم مجهولو الهوية تارة، أو أنهم من الفتية الأغرار، وينتهي الأمر بإطلاق سراحهم، على ما تفيد بذلك معطيات مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، متهمةً السلطات الاسرائيلية بالتغاضي عن جرائم متطرفيها من المستوطنين ورجال الأمن، في وقت تعتقل وتفرض أحكاماً قاسية بالسجن على أطفال دون سن العاشرة.