قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن بلاده تمتلك السيادة كاملة لاستغلال كل الثروات التي تجود بها الأراضي التي تدخل ضمن حدودها الإقليمية، مدعياً أن "هناك منطقتين في مصر واعدتين بالبترول والغاز الطبيعي، وهما في البحرين الأحمر والمتوسط".

وأضاف عبد العال في جلسة البرلمان مساء الإثنين: "لن نقبل بأي مساومة، ومن سيقترب من حدودنا سنقطع قدمه"، مستطرداً بأن "تحرش بعض الخارجين على القانون في البحر المتوسط، جاء لما تمتاز به هذه المنطقة من ثروات، وهو ما يُفسر تحرك الأساطيل البحرية، والنزاعات في هذه المنطقة".

شملت مشروعات القوانين الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام في مختلف مناطق الجمهورية

ووافق مجلس النواب بصفة نهائية، على 12 مشروع قانون مقدماً من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام، واستغلالها في مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية.

وشملت مشروعات القوانين الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة "شل اكسبلوريشن أند برودكشن (93) بي. في"، وشركة "مبادلة بتروليوم" (بلوك البحر الأحمر 4) المحدودة، وشركة ثروة للبترول "ش.م.م"، للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 3 و4 بالبحر الأحمر.

وشملت كذلك الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد"، وشركة ثروة للبترول "اس ايه أي" للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة شمال السلوم البحرية بالبحر المتوسط.

في سياق آخر، وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي جاء في ضوء استحداث الدستور حكماً جديداً، ويهدف إلى حماية الملكية الخاصة من خلال إضافة عبارة جديدة هي (ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون)، وهي عبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق.

واستهدف التعديل معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون المذكور، والتي تؤدي إلى عرقلة إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة، من خلال النص على إيداع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة التعويض المبدئي بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهي الهيئة المصرية العامة للمساحة، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها.