وأوصت داندان الحكومة المغربية، ​خلال ندوة صحافية عقدتها، أمس الثلاثاء، في العاصمة الرباط، بمناسبة زيارتها السنوية للمغرب ولقائها مجموعة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المعنية بحقوق الإنسان وعلاقتها بالتنمية البشرية، بضرورة اعتماد مُقاربة حُقوقية في النسخة الثانية من المبادرة المغربية للتنمية البشرية، مُشيدة في نفس الوقت بالنتائج التي حققتها النُسخة الأولى.

وشددت الخبيرة الأممية على ضرورة توجيه مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل أكبر للفئات المحتاجة، إلى جانب تثبيت آلية مُتابعة تعتمد في أساسياتها على حُقوق الإنسان، مع التنبه إلى سوء إدارة للموارد واستعمالها بما يُخالف هذه الأساسيات، معربة عن أملها في أن يُعزز نظام "الجهوية المُوسعة" الجديد الذي اعتمده المغرب، حُقوق الإنسان في المملكة.

اقرأ أيضاً: بسطاء المغرب أبطال شعبيّون

وبغرض الوصول إلى استراتيجية تنموية تضمن حُقوق الإنسان، أوصت داندان شُركاء المغرب الدوليين ومُموليه بضرورة استحضار البُعد الحُقوقي، من خلال تبني مُقاربة تُبنى على احترام حُقوق الإنسان.

وشددت الخبيرة الأممية على أهمية إشراك مُنظمات المُجتمع المدني التي تشتغل بالقرب من المُواطن، خُصوصا الفئات المُجتمعية التي تُعاني من محدودية الوصول إلى المعلومة والمساعدات المالية.

ونوهت بالسياسات التنموية التي تتبناها المملكة المغربية الخاصة بالتنمية الاجتماعية، خُصوصا المُبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك مُحمد السادس مُنذ سنوات. وقالت: "إن المغرب بلور جُهودا كبيرة لتقوية شراكته "جنوب – جنوب"، خُصوصا من خلال دعمه لجيرانه الأفارقة، عبر تنمية مجموعة من الاستثمارات بدول أفريقية أغلبها ذات طابع فلاحي وآخر مُتعلق بالطاقات المُتجددة"، مشيدة بـ"حسن استقبال المغرب لمجموعة من الطلبة الأفارقة".

وفي معرض ردها على مجموعة من الأسئلة المُتعلقة بالواقع الحُقوقي في المغرب، واحتجاج بعض الجمعيات على ما تقول إنه "تضييق" يطاولها من طرف السلطة، رفضت الخبيرة الأممية التعليق على كُل هذه الأسئلة، مُكتفية بالقول إنها "خارج تخصصها"، مُشيرة إلى كون مُهمتها ليست مُقارنة المغرب مع باقي دول المنطقة، بل "رصد إنجازات المغرب في هذا الصدد".​

اقرأ أيضاً: الفقر في دول المغرب العربي ليس قضاءً وقدراً