خطرت لكاتب هذه السطور الأسئلة هذه، مع قراءته المقال الطويل للكاتب الفلسطيني، معين الطاهر، في "العربي الجديد" (1/ 4 /2020) بعنوان "نحو مشروع وطني فلسطيني مقاوم". وقد أصبت بالدهشة من الجملة الافتتاحية التقريرية الأولى التي يبدأ بها الطاهر المقال، وأشعرتني أننا نبدأ النقاش من أواخر خمسينيات القرن الماضي، فهو يكتب "يتماثل المشروعان الوطني، الفلسطيني والقومي العربي، في ترابطهما الوثيق، والتأثير المتبادل لكل منهما في الآخر". والسؤال التفصيلي هنا، هل كان هناك مشروع قومي عربي حقاً؟ وإذا تجاوزنا الخلاف التاريخي بشأن وجوده أو عدمه في الماضي، نسأل هل هناك مشروع قومي عربي اليوم، وما هي القوى السياسية والاجتماعية الحاملة هذا المشروع في الدول العربية؟ يعرف الجميع أي حال تعيشه الدولة الوطنية العربية من تفكّك وتردٍّ وانتكاس إلى هويات ما قبل وطنية، تجعل الدول ذاتها في مهبّ الريح، ولا حاجة للنقاش لإثبات عدم وجود مشروع قومي عربي هذه الأيام، ما يجعل افتتاحية المقال محبطة. إذا كان الطاهر مقتنعا بما كتبه من وجود مشروع عربي اليوم، فهو يدعونا، نحن غير المقتنعين بوجوده، إلى أن نرى فشل المشروع الوطني المقاوم الذي يدعو له قبل أن يبدأ، لعدم وجود المشروع المرتبط به ارتباطاً وثيقاً، قصدنا به المشروع القومي العربي.
على كل حال، تتجاوز هذه المناقشة قضايا خلافية كثيرة، وتركز على نقاش ما نعتقد أنه المفاصل الأساسية في إجابة معين الطاهر على متطلبات مشروع سياسي جديد. لذلك، نذهب مباشرة إلى ما احتواه العنوان الفرعي "سمات المشروع الوطني" كما يحدّدها (دائما النصوص ما بين مزدوجين تعود للطاهر)
1 ـ "التمسك بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني في مقابل الرواية التاريخية الصهيونية". حسب معرفتي ومتابعتي منذ عقود للوضع الفلسطيني، لا أعرف أحدا، وحتى أكثر الناس انحيازاً لخط  المفاوضات وتقديم تنازلات، يدعو إلى التخلي عن الرواية الفلسطينية، أن أساس الصراع هو الاقتلاع والطرد والتهجير ومنع العودة الذي قامت به العصابات الصهيونية للفلسطينيين.
2 ـ "التأكيد على الثوابت الفلسطينية كما دُوّنت في الميثاق القومي والوطني". ما هي الثوابت التي يقصدها الطاهر، هل هي فلسطين التاريخية بحدودها التي كانت قائمة قبل الانتداب هي جزء من الوطن العربي (الميثاق الوطني المادة 1)، أم، اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني لها يعتبرون فلسطينيين. (الميثاق المادة 6). أم، الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وهو بذلك إستراتيجية وليس تكتيكاً، ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح، والسير قدماً نحو الثورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه (الميثاق المادة 9). أم، العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية وهذا يقتضي تصعيده وشموله وحمايته.. (الميثاق المادة 10). أم تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام إسرائيل باطل من أساسه، مهما طال عليه الزمن، لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني. (الميثاق المادة 19). أيٌّ من هذه الثوابت وغيرها التي ينص عليها الميثاق الوطني الفلسطيني، يطالبنا الطاهر بالتمسّك بها، أم يطالبنا بالتمسك بكل الميثاق الوطني الفلسطيني، جملة وتفصيلاً.
3 ـ "المحافظة على وحدة الشعب الفلسطيني في الخارج وفي الوطن كله، بما فيه الأجزاء التي احتُلت في عام 1948". جميل هذا الكلام، لكن الطاهر لا يخبرنا، كيف سنحافظ على هذه الوحدة؟ ولا يخبرنا كيف نقيم روابط الوحدة بين هذا الشتات الفلسطيني، وعلى خلاف السلطات التي تخضع لها التجمعات الفلسطينية في أماكن وجودها في الوطن والشتات.
4 ـ "الإيمان بأنّ الحل النهائي للقضية الفلسطينية لن يستقيم إلّا بدحر الاحتلال، وتفكيك نظام الأبارتايد الصهيوني، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، بما فيها حق العودة، متجاوزًا الجدل حول حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة أو الدولة ثنائية القومية. ذلك أنّ القضية الرئيسة هنا هي حقوق الشعب الفلسطيني كاملة في مناطق وجوده كلها، والتي ينبغي الاعتراف بها كاملة غير منقوصة، قبل أن تُقدّم الضحية حلولًا للجلاد". آسف على طول النص، ولكن له أهميته التي تكمن في أنه النص الذي يريد أن يقول كل شي، من دون أن يقول شيئا في النهاية. ماذا يعني دحر الاحتلال؟ هل هو التحرير عبر الكفاح المسلح، كما يقول الميثاق الذي طالبنا الطاهر بالتأكيد عليه. وإذا دحرنا الاحتلال أي نظام أبارتهايد سنفكّك؟ نعم كلنا مع استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، لكن ما هي هذه الحقوق؟ وما معنى تجاوز الجدل حول حل الدولتين والدولة الواحدة أو الدولة ثنائية القومية، أي حل أخر غير هذه الحلول يطرح علينا الطاهر متجاوزاً كل هذه الحلول التي شهدت نقاشاً مطولاً نصف قرن من عمر التجربة الفلسطينية؟ وإذا كان هو التحرير الكامل كما نص الميثاق، فلم يعد هناك حلول تقدّمها الضحية للجلاد، وتصبح هذه الجملة بلاغة فائضة عن الحاجة.
5 ـ "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ككيان معنوي للفلسطينيين في كل أماكن وجودهم". كيف يكون ذلك؟ يجيب الطاهر بالبدء بحوار وطني شامل، و"يتطلب ذلك من أبناء حركة فتح  المناضلين الثابتين على مبادئهم الثورية، ومن فصائل منظمة التحرير، وتحديدًا الجبهتين، الشعبية والديمقراطية، المبادرة إلى نزع ورقة التوت التي يتستر بها القابضون على مقدّرات منظمة التحرير". يدعونا معين الطاهر إلى الاستعانة والاعتماد أساساً على القوى السياسية التي قادت المسار الفلسطيني خلال العقود المنصرمة، وأودت بنا إلى ما وصلنا إليه، وهي قوى لم تعد تملك أي نفوذ أساساً في الأوساط الفلسطينية. الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية فصيلان بائدان، لم تعودا موجودتين في الواقع الفلسطيني منذ عقود، وهما مندمجتان في اتفاق أوسلو، وتشكلان مجرد ديكور سياسي نقدي لا يهش ولا ينش. وكوادر حركة فتح التي يراهن عليها الطاهر أيضاً ليست أحسن حالاً من الجبهتين. وأعتقد أن القوى السياسية الفلسطينية القائمة اليوم، والتي يراهن عليها الطاهر، هي جزء من الأزمة، وليست جزءاً من الحل في أي مشروع وطني فلسطيني جديد.
يكتب الطاهر "من البديهي أنّ أساليب النضال كلها، بما فيها الكفاح المسلح، هي أشكال مشروعة للنضال الفلسطيني، فمن حق الشعوب أن تناضل بمختلف الوسائل ضدّ مستعمريها". بالتأكيد، كل أساليب النضال مشروعة، ولكن ماذا بالنسبة إلى واقع الصراع اليوم. بعد عدة أسطر يكتب "يشكّل النضال ضدّ نظام الأبارتايد والتمييز العنصري الصهيوني الحلقة المركزية في النضال الفلسطيني في المرحلة الراهنة، من أجل التحرير والعودة، وتفكيك الكيان الصهيوني، تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية حرّة، تتعايش فيها جميع الأديان". أخيراً، عرفنا المهمة المركزية، على الرغم من التناقض بالمهمات ما بين النضال من أجل التحرير وتفكيك الكيان الصهيوني، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية حرّة. لم يخبرنا الطاهر، هل هذه المهمة فلسطينية حصراً، وهم سيقومون بها وحدهم، أم أن الدولة الواحدة هدف إسرائيلي/ فلسطيني مشترك، ما يعني أن اليهود شركاء للفلسطينيين في النضال من أجل الوصول إلى هذه الدولة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل هناك قوى داخل المجتمع الإسرائيلي شريكة للفلسطينيين في هذا النضال، من أجل الدولة الفلسطينية الديمقراطية الحرّة؟ أم أن الفلسطينيين يحرّرونها وحدهم، وسيعود هؤلاء الإسرائيليون إلى بلادهم الأصلية؟ وكيف سيكون "ضمن سياسات نظام الأبارتايد الصهيوني التي يجب مقاومتها عبر العمل على دحر الاحتلال... " دحر الاحتلال إلى أين؟ إلى ما وراء الخط الأخضر؟ وهل هذا يعني دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خطوة أولى لدحر الاحتلال من كل فلسطين (البرنامج المرحلي)، أم مباشرة دحر الاحتلال إلى خارج فلسطين التاريخية؟!
لا يتسع المجال هنا للإجابة عن كل الأسئلة السابقة، ولا أدّعي شخصياً أني أملك إجابات عن  أسئلة المشروع الوطني الذي يحتاجه الفلسطينيون اليوم، لأنها ببساطة أسئلة مفتوحة للنقاش أمام الجميع، وهو ما تحتاجه الساحة الفلسطينية، لكنه نقاش غير موجود للأسف. وسؤال المستقبل مطروح دائماً، وتجب مراجعته المرّة بعد الأخرى، فدائماً يتحول هذا المستقبل إلى حاضر ومن ثم إلى ماض. وبالتالي، حتى نجيب عن مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، لا يكفي أن ننتج خطاباً أو برنامجاً متماسكاً، فليس من الصعب إيجاد هذا البرنامج، طالما المطلوب اتساقه المنطقي مع نفسه أو مع الرواية الفلسطينية التاريخية للصراع على أهميتها. إنما المطلوب الإجابة عن أسئلة المستقبل في تعقيدات الواقع القائم، وفي فهم العملية التاريخية التي نمرّ بها، وكيفية الوصول إلى الهدف في هذه الظروف. لذلك، مطلوبٌ من المشروع الوطني أن يرى الحقوق الوطنية في ظل المعطيات القائمة، وليس بالإجابة عن الأسئلة التاريخية فقط، فإذا اتفقنا على أن هدف هذا المشروع تحقيق فلسطين الديمقراطية الحرّة على كامل التراب الوطني، كما يقول مشروع معين الطاهر. أي قوة سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية على عاتقها تنفيذ هذه المهمة التاريخية الثقيلة، وبأي ثمن، وفي أي معطيات وشروط تاريخية، يمكن الوصول إلى هذا الهدف الجميل. وبالتأكيد، هذا يحتاج إلى تحليل إمكانات وقوى العدو ومعطيات القوة لديه، وكذلك الحالات لإمكانات الفلسطينيين، ومعطيات القوة لديهم، وهل تمكن هزيمة هذا العدو في ظل الاختلال الهائل في ميزان القوى، وهل القوى السياسية والاجتماعية والتحالفات التي تمكن إقامتها قادرة على إنجاز هذه المهمة التاريخية. لذلك، أعتقد أن جماليات الخطاب ودفاعه عن الحق التاريخي للمظلومين ليست كفيلةً وحدها بانتصاره.
المسألة الأخرى التي يجب النظر فيها ملياً أن الصراع الذي تجاوز عمره القرن لم تكن المعطيات فيه ثابتة في أي من مراحله. هناك أحداث أوجدت تحولات انعطافية في مسار الصراع، في مقدمها طبعاً حرب العام 1948 وإعلان دولة إسرائيل. بعدها أصبح الصراع من أجل الأراضي التي تم احتلالها في تلك الحرب. المتغير الانعطافي الثاني الكبير حرب العام 1967، والذي جعل إسرائيل لا تحتل ما تبقى من فلسطين فحسب، بل وأجزاء من الدول العربية المجاورة أيضاً. ولا يقل هذا المتغير خطورة على المتغير الذي أوجدته حرب 1948، لأن هذا المتغير سينقل البحث عن الحل من الصراع على الأراضي المحتلة في 1948 إلى الأراضي المحتلة في 1967 على اعتبار أن حل مشكلات هذا الاحتلال هو حل لكل المشكلات بينها وبين العرب، وبالتالي حل للقضية الفلسطينية، وتم تكريس ذلك في قراري مجلس الأمن 242 و338 التي  تنص على الانسحاب من الأراضي التي احتلت في 1967، وتعامل مع نتائج حرب العام 1948 بعارضها بوصفها مشكلة لاجئين، وليس مشكلة أساسها اقتلاع شعب من وطنه. من هنا، جاء الضغط العربي الهائل بعد حرب 1973 على منظمة التحرير، للاعتراف بأن الحل يجب أن يكون على أراضي 1967 ومن هنا جاءت فكرة البرنامج المرحلي الذي ينص على دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي كان تكيفاً فلسطينياً مع متطلبات النظام الرسمي العربي الذي باتت منظمة التحرير واحدة من أعضائه. وهذا التنازل لم يجعل المنظمة طرفاً في التسوية، لأن المطلوب كان الاعتراف الواضح من المنظمة بقرار مجلس الأمن 242 أساسا لحل الصراع، وهذا كان المطلب الأساسي للإدارة الأميركية التي افتتحت قناة حوار مع المنظمة في العام 1988، وهو ما رفضته المنظمة طويلاً على اعتبار أنه يتعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها قضية لاجئين. وحتى لا نغرق في التفاصيل، نحن أمام وقائع انعطافية، لا تستطيع أي حركة سياسية أن تتعامل مع الوقائع كأنها لم تحصل. وكل السلوك الذي قامت به منظمة التحرير بعد حرب 1973 هو تكيّفي مع المعطيات السياسية التي فرضتها معطيات هزيمة 1967 أساس أي حل نهائي للصراع، وهذا الواقع الجديد اعترفت به الدول العربية قبل المنظمة بعقد، ودفع الفلسطينيون ثمن هذا التكيّف دماء كثيرة.
ليست كل الأحداث التي أوجدت تحولات في الصراع وفي التجربة الفلسطينية هي نتاج الصراع المباشر على الأرض الفلسطينية فحسب، بل هناك وقائع، ليست على صلة بالوضع الفلسطيني، أثرت عليه تأثيراً حاسماً. هناك تحوّلان، إقليمي ودولي، كان لهما تأثير هائل على الصراع، ليس لصالح الفلسطينيين ولم يكن لهم أي يد فيهما. الأول، انهيار المعسكر الاشتراكي، والذي جعل الفلسطينيين يخسرون حلفاء أساسيين في الوضع الدولي. والأسوأ تبع هذا الانهيار، احتلال العراق الكويت في 1990، ما تسبب في حرب الخليج الثانية 1991، وكانت كارثة على المنطقة وعلى الفلسطينيين.
ليست إسرائيل اليوم تلك التي أعلنت عن نفسها في 1948 وليست هي التي خاضت حرب 1967 ولا هي التي اجتاحت لبنان العام 1982. والفلسطينيون اليوم، ليسوا الذين خسروا الحرب في 1948 ولا هم الذين خرجوا من لبنان بعد اجتياح ا1982 وليسوا هم الذين فجروا انتفاضة 1987، والعالمان الدولي والعربي كذلك الحال. بمعنى نحن أمام واقع مختلف، ما يتطلب قراءة مختلفة تأخذ تغيرات الواقع بالاعتبار.
.. نعم، ما زالت القضية الفلسطينية قضية ظلم تاريخي، وللفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم. كيف الوصول إلى هذه الحقوق، هل بالاستمرار بالعمل على الاستقلال الوطني، عبر دولة على الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع وحل عادل لمشكلة اللاجئين، أي حل الدولتين؟ أم أن هذا الحل بات من الماضي، على الفلسطينيين طي صفحته، والبدء في إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، عبر هدف دولة واحدة لشعبين، أو دولة ديمقراطية حرة لجميع الأديان، وهذا يحتاج إلى قوى إسرائيلية مقتنعة بهذا المشروع، وهي غير موجودة في إسرائيل اليوم، وأستبعد أن توجد في المستقبل... حل الدولتين ما زال الحل الممكن، على الرغم من كل العثرات التي تعرّض لها. أما الحلول الأخرى، فلا تنتج إلا الأوهام، لأنه ببساطة لا حامل سياسيا أو اجتماعيا لها عند الطرفين، وهي حلولٌ غير ممكنة في المدى التاريخي المنظور.
ختاماً، الشكر للكاتب معين الطاهر، الذي اجتهد في محاولة الإجابة عن أسئلة معقدة في واقعٍ لا يقل تعقيداً، ومنحني فرصة مناقشة أفكاره في هذه العجالة، متمنياً أن يتحمّل نقدي هذا للأفكار التي طرحها في مقاله.