وقال براهم إن الوزارة خصصت اعتمادات هامة لاقتناء تجهيزات متطورة ونوعية على غرار المروحيات والمدرعات وأجهزة تقنية دقيقة أخرى.

وفيما رصدت الوزارة السنة الماضية 176 مليون دينار (حوالي 85 مليون دولار) للتسلح الخصوصي في إطار مكافحة الإرهاب، خصصت 122 مليون دينار في إطار ميزانية العام 2018، لتبلغ قيمة المبلغ الجملي المخصص منذ 2015 إلى غاية 2018 لملف مكافحة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة 900 مليون دينار، غير أن الوزارة لم تستطع صرف المبلغ الإجمالي نظرا لتعقيدات إدارية. 

ونفى المتحدث ذاته أن يكون النقص في بعض التجهيزات يعود لضعف تشخيص النواقص أو الاعتمادات، مبينا أن اقتناء التجهيزات يتطلب موافقة دول المنشأ ودول العبور، وتجربة المقتنيات قبل استعمالها في المطاردات والعمليات الأمنية، إضافة إلى ضرورة توفر أعوان مكونين في استعمال المدرعات والمروحيات من ذوي التجربة والحرفية، وهو ما يتطلب وقتا للتكوين والتجربة أيضا.

وفي سياق تأمين المدن عبر تجهيز الشوارع الكبرى بكاميرات مراقبة، أفاد المتحدث بأن الأشغال تقدمت في هذا المجال بنسبة 50 في المائة، بالتنسيق مع هيئة حماية المعطيات الشخصية، مستدركا أنه "مع أمن البلاد تسقط بقية الاعتبارات"، إذ يتعلق الأمر برصد شوارع ومسالك عمومية من أجل استكشاف أي تحركات مريبة قد تمس أمن التونسيين. 

وأشار إلى الانطلاق في إنجاز مشروع متكامل بالشراكة مع وزارة الدفاع الوطني متعلق بنصب منظومة رصد على كافة الحدود البحرية وأخرى متعلقة بمراقبة الشريط الحدودي البري. 

بالتوازي مع ذلك، أولت وزارة الداخلية عناية خاصة بمنظومة تأمين الحدود التونسية التي تعد أولوية قصوى، حيث تولت تشييد تسع عشرة وحدة حدودية لتأمين وإيواء أعوان الأمن العاملين بالشريط الحدودي، علاوة عن تسييج خمس عشرة أخرى. 

وفضلا عن ذلك، وفي سياق متصل، قامت الوزارة بإعادة هيكلة إدارة الحدود والأجانب وإعداد مشروع لبطاقة حدود وأجانب ستمكن من تأمين الأجانب الموجودين في تونس.