بدأت مكاتب الاستقدام السعودية، هذا الأسبوع، في إصدار التأشيرات لمختلف أنواع العمالة البنغلادشية، بعد موافقة مجلس الوزراء على إعادة الاستقدام منها.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، سعد البداح، لـ"العربي الجديد": إن توافد العمالة البنغلادشية يسهم في إنعاش سوق الاستقدام الراكدة في المملكة.

وسمحت السعودية باستقدام العمالة من بنغلادش، بعد حظر دام سبع سنوات، وتعهدت حكومة دكا بأن تدرب عمالتها بشكل أفضل وتتجنب إرسال أصحاب السوابق والجرائم؛ وهي الأسباب الرئيسية التي كانت وراء قرار المنع.

وأضاف البداح، أنه من المتوقع أن تخفّض الدول التي ظلت تحتكر إيفاد عمالة للسعودية، لسنوات، من سقف مطالبها واشتراطاتها، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، وذلك بفضل المنافسة التي احتدمت بين الدول المصدرة للعمالة بعدما حلت بنجلادش بقوة على خارطة السوق.

وذكر أن مكاتب الاستقدام تعاني من حالة ركود لعدم وجود منافذ للاستقدام، وهو الأمر الذي يجري تجاوزه حاليا، بفضل الاتفاق الجديد مع بنجلادش، والتي تبدي رغبة قوية في استغلال هذه الفرصة.

ويتوقع البداح أن يكون الراتب الشهري لتلك العمالة في حدود 800 ريال شهريا (214 دولارا).

ويأمل أصحاب مكاتب الاستقدام أن تعوض العمالة البنجلادشية النقص الحاد في العمالة المنزلية بالمملكة، والذي تفاقم بعد قرار وزارة العمل منع الاستقدام من كينيا وإثيوبيا، ومنع السلطات الإندونيسية تصدير العمالة المنزلية للخارج، والتأخير الشديد في وصول العمالة الفلبينية التي تستغرق في بعض المكاتب قرابة العام.

ويبدي سعد الرشيدي الذي يملك أحد مكاتب الاستقدام في العاصمة الرياض، تخوفه من ألا تكون العمالة بنفس الجودة التي تم الاتفاق عليها.

وقال لـ"العربي الجديد": نأمل أن تكون السلطات المعنية في بنجلادش جادة في عملية التدريب وأن تكون العمالة جيدة، ولكن هناك شكوك كبيرة تحيط بهذا الأمر، خاصة أن سمعة العمالة البنجلادشية في الدول المجاورة غير جيدة".

وتقول الحكومة في بنجلادش، إن العمالة المنزلية تستغرق منها ثلاثة أشهر للتدريب قبل إرسالهم إلى المملكة.

وأعلن عدد من مكاتب الاستقدام على موقع (مساند) التابع لوزارة العمل، استعدادها لتوفير العمالة المنزلية بأسعار لا تتجاوز 10 آلاف ريال (نحو 2670 دولارا).

ومن جانبها، حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام المسجلة لديها، وعددها 337، من التلاعب في الأسعار أو الشروط المطلوبة للاستقدام، مؤكدة في بيان لها على موقعها الرسمي، الأسبوع الماضي، أنها لن تتساهل مع أي مكتب يقوم برفع الأسعار عما هو معتمد في الموقع الرسمي (مساند) وهو الموقع الذي تقوم فيه المكاتب بنشر تكاليف الاستقدام حسب المهن والجنسيات.

ويبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية أكثر من 1.3 مليون، ويتوقع أن يتجاوز في العامين المقبلين 1.6 مليون شخص.


اقرأ أيضاً:
تعنّت الهند يعيد عمالة بنغلاديش إلى السعودية