Skip to main content
انحسار صادرات مصر 32% في يناير 2020
عبدالله عبده ــ القاهرة
تراجع الصادرات يفقد الخزينة جزءاً من إيراداتها (Getty)
كشف أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية (حكومي)، عن تراجع الصادرات المصرية أكثر من 30% خلال يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

وأظهر التقرير تراجع صادرات النحاس 32%، والصلب 25%، والسيراميك 26%، والرخام والغرانيت 17%، والأدوات الصحية 25%، والإسمنت 11%، والألومنيوم 2%، المواسير 20%، والجسور والصهاريج 12 في المائة.

وارتفعت صادرات الحلي والأحجار الكريمة 38%، والمواد المحجرية والمعدنية 24%، والزجاج 4%. وكان تقرير مجمع صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، حول أكبر 10 دول تستورد المنتجات المعدنية والحراريات من مصر خلال 2019، أظهر تراجع واردات تركيا 57%، تلتها إسبانيا 43%، ثم إيطاليا 29%، وأميركا 28%، ‏والسودان 17%، فالجزائر 16%.
واحتلت كندا قائمة الدول التي زادت صادراتها في 2019، ‏بنسبة 182%، تليها ليبيا 48%، فالسعودية 44%، ثم الإمارات 6%.‏ وأشارت البيانات إلى تراجع صادرات الصلب المصري بنحو ‏‏34%، والألومنيوم 19%، والنحاس 20%، ‏والمواسير 28%، والمواد العازلة 17%، و‏المواد المحجرية والمعدنية والإسفلتية 5%، والجسور ‏والصهاريج 4%، والألياف المعدنية والصخرية ‏ومصنوعات لعزل الحرارة والصوت 44%.‏

وجاءت قائمة المواد التي ارتفعت نسبة صادراتها لتشمل: الحلى ‏والأحجار الكريمة 19%، والإسمنت 6%، ‏والزجاج 7%، والسيراميك 3%، والرخام ‏والغرانيت 0.4%، والأدوات الصحية 2%.‏ وكان رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، محمد ‏فرج عامر، تقدّم ‏بطلب إحاطة إلى رئيس ‏مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال ‏العام، ‏هشام توفيق، بشأن تذليل المعوقات التي تواجه شركات ‏الصناعات المعدنية في قطاع ‏الأعمال العام، وأدت إلى تراكم ‏الديون عليها بنحو غير مسبوق.‏
وعزا عامر ما تعانيه الشركات العاملة في قطاع صناعات ‏المعادن إلى ارتفاع أسعار الغاز ‏الطبيعي والكهرباء، حتى ‏وصلت ديونها إلى نحو 12 مليار جنيه، اتُّفق على تسويتها ‏خلال ‏الفترة المقبلة، بخلاف مليار ونصف مليار جرت تسويتها ‏منذ عام تقريباً. ‏وشدد على أن رفع أسعار الغاز والكهرباء أدى إلى تراجع ‏معدلات إنتاج شركات ‏الصناعات المعدنية، وسط منافسة حامية ‏في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يُهدد الشركات ‏المحلية ‏بالتوقف، بما سيكون له بالغ الأثر على الصناعات الأخرى ‏المرتبطة بها.‏