وانتشرت دبابات ومدرعات عسكرية بأعداد رمزية في كل من مدينة نصر ومصر الجديدة حول منشآت القيادات العسكرية للمنطقة المركزية وبالقرب من التمركزات السكانية الكبيرة، وكذلك في مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر بالجيزة، وبالقرب من منطقة الأهرامات، وعلى الطرق المؤدية للقاهرة من الشمال الشرقي والغربي وطريق الصعيد الغربي وطريق الفيوم.

وبدا لافتا أن الوجود العسكري ينحصر حتى الآن في المدرعات، من دون تنظيم لجان أو كمائن تضم عناصر عسكرية.

في المقابل، نفى المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، أن تكون القوات المسلحة قد بدأت في الانتشار بمحافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجول كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ونبه الرفاعي على وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة "عدم ترويج الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات مغرضة".

وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، مساء اليوم، إن قرار حظر التجول سيصدر خلال ساعات، وقد يبدأ تفعيله بغروب شمس غد الخميس أو غروب شمس السبت المقبل، وإن القرار أصبح اتخاذه منوطا برئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بعد استشارة وزير الدفاع محمد زكي، ورئيس الأركان محمد فريد حجازي.

وكانت المصادر قد كشفت في وقت سابق وجود عدة اعتبارات ومخاوف طرحها ممثلو الجيش والأمن العام والأمن الوطني، تصعّب من وجهة نظرهم فرض حظر تجول كامل، أو يشمل جميع أنحاء البلاد، أبرزها خشية قيادة القوات المسلحة من احتكاك أفراد الجيش بالشارع وبالتالي زيادة فرص تعرضهم للعدوى، خاصة وأن القوات المسلحة قد فرضت في الأسبوعين الأخيرين إجراءات طبية وتأمينية مشددة على جميع معسكراتها على مستوى الجمهورية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن تلك الإجراءات العسكرية الصحية تتمثل في الفحص المسبق لجميع الضباط والمجندين العائدين من العطلات للمعسكرات والمترددين على مباني القيادة العامة ومنشآت الأندية والدور وقيادات الأسلحة، وإلغاء العطلات للموجودين داخل المعسكرات، ومنع الشرطة العسكرية من الوجود خارج محيط وحداتها ووحدات تأمين المعسكرات، ومنع تسيير دورياتها في المناطق المتاخمة التي لها احتكاك بالمدنيين، بالإضافة إلى تطهير جميع المعسكرات بشكل مستمر.
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المجندين الذين تم الاشتباه في إصابتهم بالفعل نظرا لانتمائهم لبعض المناطق التي اكتشفت فيها إصابات فعلية، كمحافظات الدقهلية والأقصر والمنيا، وأن هؤلاء المجندين تم عزلهم ومنع دخولهم المعسكرات تماما.
وبحسب المصادر، اعتبرت وزارة الدفاع أن الدفع بالقوات المسلحة لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول المقترح، كما كان الوضع عام 2011 عقب ثورة يناير، أو في 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، يمكن أن تكون له أضرار يصعب تلافيها، مما دفعها للمطالبة بأن يتضمن المقترح آليات لتقليل الحاجة للتواصل المباشر بين أفراد الجيش والمدنيين.
ولم تطرح الداخلية نفس المخاوف، في موقف ترجعه المصادر إلى أن الشرطة من الأساس مختلطة بالشارع، لكنها أكدت صعوبة الاستعانة بمجندي الأمن المركزي في عمليات ضبط الشارع في هذه المرحلة، بسبب قلة الأعداد قياسا بالمتطلبات على مستوى المحافظات.