وبحسب التقرير، فإن العديد من العوامل، كالصدمات في أسواق المال، والتقلبات الجيو سياسية، تترك أثراً على النمو العالمي.

ويشير التقرير إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الصدمات من شأنها التأثير على النمو، وهي الحروب والتضخم والأزمات المالية. وتلعب التقلبات الجيوسياسية دوراً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي.

ولعل أبرز التقلبات التي حصلت في 2016، تداعيات مفاوضات "بريكست" وسياسات "ترامب" المرتقبة والضغوط السياسية على الاتحاد الأوروبي وربما انتخاب اليمينية "ماريان لوبان" لرئاسة فرنسا وتدفق اللاجئين.

ويشير التقرير إلى أن نسبة نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2017، ستتراوح بين 3% و4%، ومع ذلك، هناك قلق حيال نمو الاقتصادات الناشئة.

الاستقرار العالمي

من جهة أخرى، وبحسب تقرير الصحيفة، فإن النمو العالمي مر بفترات من الاستقرار، ويعود السبب في هذا الاستقرار إلى تجنب العالم تداعيات الركود الكبير والحربين العالميتين، وذكر الخبير الاقتصادي الأميركي "هايمان مينسكي" أن العديد من السياسات الاقتصادية والإدارات النشطة للأنظمة النقدية والرغبة الحقيقية في إدارة العجز المالي في فترات الركود قد أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي.

ويضيف الكاتب أن هناك عاملين قويين يحركان النمو الاقتصادي، أولهما الابتكار – خاصة في أميركا، والثاني اللحاق بركب الاقتصادات الأخرى، وهما مترابطان، فكلما زاد الابتكار لحقت الاقتصادات بركب التقدم، ومن أبرز الأمثلة على هذا الأمر الصين التي حققت نمواً مضاعفاً خلال الفترة بين عامي 1978 و2015، ولا تزال التوقعات تصب بمعظمها لصالح نمو اقتصادها تزامناً مع الاقتصاد العالمي في 2017.