يأتي ذلك وسط إجراءات كثيرة داعمة للعملة الوطنية، كان أحدثها إعلان البنك المركزي التركي عن اتفاق مبادلة العملات بين المصرفين المركزيين التركي والقطري، سيكون له سقف إجمالي يبلغ 3 مليارات دولار.

وقال البنك المركزي إن الهدف الأساسي من الاتفاق هو تسهيل التجارة الثنائية بالعملتين المحليتين ودعم الاستقرار المالي.

ووقّع البنكان المركزيان لقطر وتركيا اتفاقية مبادلة العملات (Swap Agreement)، يوم الجمعة الماضي، بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بينهما، من خلال إنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة، وذلك بعد أيام من تعهّد الحليف الخليجي لتركيا بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار من الاستثمارات، التي ستضخ في العديد من المجالات.

انكشاف مصارف أوروبية

على صعيد متصل، قالت وكالة دي.بي.آر.إس للتصنيفات اليوم الثلاثاء، إن التأثير الواقع على رؤوس أموال البنوك الأوروبية الأكثر انكشافا على أزمة الليرة التركية هو تأثير محكوم تسهل مواجهته.

وذكرت الوكالة أن البنوك الأكثر انكشافا على تركيا، من خلال وحدات تابعة أو استثمارات مباشرة، هي بي.بي.في.إيه وأوني كريديت وبي.إن.بي باريبا وآي.إن.جي وإتش.إس.بي.سي.

وأضافت أنها تتوقع تأثيرا سلبيا على الربحية وتدهور جودة الأصول نوعا ما لدى بعض البنوك.

وقالت دي.بي.آر.إس في بيان "على الرغم من ذلك، ترى دي.بي.آر.إس أن التأثير الإجمالي هو تأثير محكوم في ضوء تنوع نماذج عمل البنوك واستراتيجياتها الموضوعة لانكشافاتها على الأسواق الناشئة".

(رويترز، العربي الجديد)