ويقضي القانون بتخويل نائب قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ عملية الطرد خلال أسبوع من وقوع العملية.

وجاء هذا الإقرار على الرغم من معارضة كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الذي حذر من أبعاد قانونية لهذا الإجراء، ومعارضة رئيس جهاز المخابرات العامة "الشاباك" نداف أرجمان، الذي حذر من أنّ الطرد لا يفيد في تحقيق الردع المنشود، ويضرّ في عمليات التحقيق في العمليات الفدائية، والوصول إلى شركاء محتملين في تنفيذها، بحسب رأي الجهاز.

من جهته، زعم وزير السياحة الإسرائيلي يريف لفين، أنّ سنّ القانون "ضروري من أجل تحقيق ردع حقيقي يمنع من تنفيذ عمليات فدائية، إذا كان منفذ العملية يعرف مسبقاً أنّ أهله أيضاً سيدفعون ثمناً باهظاً".

وتدّعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنّ القانون المقترح، يعتمد على البند 78 من معاهدة جنيف الرابعة الذي يتيح نقل من يهدّد الأمن من مقر سكنه إلى منطقة أخرى، لكن البند المذكور لا يسري على أقرباء وأهالي منفذي العمليات، لا سيما إذا كانوا غير ضالعين في هذه العمليات، وبالتالي فإنّ القانون الذي مرّ بالقراءة التمهيدية، ووفقاً لموقف المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، ليس دستورياً ولا يمكن الدفاع عنه أمام المحكمة.

وفي هذا السياق، أكدت دوريت بينيش الرئيسة السابقة للمحكمة الإسرائيلية العليا، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، عدم دستورية القانون، ومخالفته لمعاهدة جنيف الرابعة التي تجيز نقل من يهدد الأمن ولا تجيز نقل وطرد من ليسوا ضالعين في أعمال عنيفة.

ويأتي إقرار القانون بالقراءة التمهيدية، مع احتمال اقتراب إجراء انتخابات في إسرائيل. وهدف تقديم الاقتراح من قبل عضو الكنيست موطي يوغيف، من "البيت اليهودي" (الحزب المناصر للاستيطان)، إلى محاولة ابتزاز الائتلاف الحكومي الحالي، في دعم القانون وتمريره.

يُشار إلى أنّ إقرار القانون بالقراءة التمهيدية، يمكّن مقدّمي القانون (في حال لم تنته إجراءات تشريع القانون بالقراءات الرسمية الثلاث المطلوبة لتحويله إلى قانون ساري المفعول) من مواصلة عملية التشريع من حيث توقفت، في ولاية الكنيست القادمة إذا جرت انتخابات مبكرة، قبل إتمام تشريعه.