وشددت النهضة، في مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقرها، على أن دور الحزب في البرلمان القادم كقوة لخلق التوازن والتوافق يبقى ضروريا، مؤكدة أنها لن تتحالف مع حزب "قلب تونس" في البرلمان، وإذا فاز بالانتخابات الرئاسية ستكون النهضة ضمن المعارضة.

وأكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حركته "لن تتحالف مع حزب قلب تونس لا في الرئاسية ولا في التشريعية، لأنها لا تتحالف مع قوى الفساد"، مضيفا أنها ستواصل "الدفاع عن مبادئ الثورة".


وأضاف الغنوشي، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أن الانتخابات الرئاسية أفرزت مرشحين اثنين، والنهضة قررت مساندة المرشح قيس سعيد لأنه الأقرب لقوى الثورة وتطلعات التونسيبن، مضيفا أن "الانتخابات التشريعية ستفرز قوى جديدة، والأرجح أن الحزبين الأكبرين سيكونا النهضة وقلب تونس، وسيكون هناك امتحان جديد وتحديات عديدة، فالنهضة مهيأة للحكم من خلال نظافة مسؤوليها، وهي ليست مستعدة للتحالف مع أي قوى تحوم حول مرشحها شبهات وفساد".

وبيّن أن لديه "مخاوف من وقوع تصادم حال فوز قوتين، قوى الثورة وقوى قلب تونس، وهذا سيخلق تناقضات بين رأسي السلطة التنفيذية والتشريعية، لن تتحمله ديمقراطية ناشئة، فلو نجح سعيد في الوصول إلى الرئاسة، حينها يجب الحذر من هذا السيناريو"، داعيا إلى اختيار النهضة لتكون على رأس السلطة التنفيذية، "ولكي تمنع البلاد من الانحراف نحو الإقصاء، وحتى لا تمضي نحو المجهول، ويستمر الاستقرار".

ولفت الغنوشي إلى أن "شباب الثورة تمكّن من إنجاحها، والنهضة نجحت في 2011، وتم التوافق مع حزب نداء تونس وسن دستور لتونس تقدمي، ولا مجال لأي مشروع لتغيير الدستور، فالدساتير وضعت لفترات طويلة وبعد تجريبها وتطبيقها يتم تعديلها"، مؤكدا أنه "في 2014 حصلت عدة تغييرات في تونس، واغتيالات، وعدة ظروف إقليمية، ومع ذلك النهضة تنازلت عن السلطة من أجل استقرار البلاد، وفضلت التضحية بالمصالح الحزبية من أجل المصلحة الكبرى".

وبيّن أنه "رغم تراجع النهضة وتقدم النداء، فقد قبلت التضحية والتوافق مع الراحل الباجي قائد السبسي لتجنيب البلاد حربا أهلية ومن أجل استكمال المسار الديمقراطي".

وأضاف أن "الشعب انتخب النداء وهو الذي يسأل عما حقق وليست النهضة"، مبينا أن "النهضة شاركت في الحكم لتحقيق الاستقرار والحريات، وهو ما أوصلنا للانتخابات الحالية... رغم بعض النقائص، كاحداث المحكمة الدستورية". وتحدث الغنوشي عن أن "التركيز لدى النهضة حاليا هو الحد من التفاوت الطبقي وتنمية الجهات، وخاصة وضع حد للفساد المستشري والذي سيكون أساس التحالفات القادمة للنهضة، وليس استغلال الفقراء وبأساليب تعتمد الاستغلال السياسي".

وبيّن المسؤول عن برنامج النهضة، خليل العماري، أنه "لا بد من التمييز الإيجابي بين الجهات والنهوض بالمرافق العمومية، وأن تكون الجهات في المستوى نفسه، على أساس العدالة الاجتماعية، وتحويل الاعتمادات للصحة والتربية والتعليم".