أظهرت قائمة أسعار مكاتب وشركات الاستقدام السعودية على موقع "مساند" الخاص بالعمالة المنزلية التابع لوزارة العمل، أن العمالة المنزلية السيرلانكية هي الأعلى تكلفةً في المملكة بتكلفة 22 ألف ريال سنوياً، تلتها الفيليبينية والفييتنامية بتكلفة 16ألف ريال. ويتم إنهاء إجراءات الاستقدام للعمالة الفييتنامية والفلبينية في فترة من 3 إلى 6 أشهر.
وبحسب قائمة موقع "مساند"، تُعد العمالة المنزلية الكينية هي الأرخص والأسرع في إنهاء إجراءات الاستقدام، حيث تبلغ تكلفتها 11 ألف ريال، ويتم إنهاء الإجراءات خلال 3 أشهر.
وتصاعدت مشاكل العمالة المنزلية داخل دول الخليج خلال السنوات الأخيرة. وفيما ترتفع جرائم العمالة المنزلية في هذه الدول، تتزايد كذلك عمليات هروب العمالة المنزلية، خاصة حينما تحضر العوائل الخليجية العمالة المنزلية معها إلى الدول الغربية.
وإضافة إلى ذلك فإن هنالك ضغوطاً من الدول الآسيوية بشأن الأجور التي تدفع للعمالة المنزلية. وتسعى الهند صاحبة أكبر نسبة من العمال إلى إقناع دول المنطقة برفع مستويات أجور مواطنيها.
لكن في المقابل فإن الشركات الخاصة هي التي تشرف على استجلاب العمالة. وبالتالي يقول متابعون إن مسألة الأجور الخاصة بالعمالة الآسيوية ليست في يد حكومات الخليج وإنما هي في يد القطاع الخاص داخل هذه الدول.
وفي تطور آخر، قالت القنصلية العامة الهندية، إن المحكمة العمالية في جدة تنظر حالياً في قضية تقدمت بها ضد شركة كورية لم تدفع رواتب 4 أشهر لـ 45 عاملاً هندياً، بواقع 1200 ريال لكل عامل شهرياً.
وأوضحت القنصلية أن الشركة لم تنتظم في دفع الرواتب، ما أدى إلى احتجاج العمال، كما أنها ترفض منحهم خروجاً نهائياً من السعودية، مضيفاً أنها لم تنه إجراءات الإقامة لهم، وفقاً لمصادر سعودية.
وأشارت القنصلية إلى أن الشركة استقدمت العمال في أبريل/ نيسان الماضي، مبينةً أنهم يقيمون الآن في سكن للعمال في جدة دون عمل، وأن السفارة تقوم بتوفير الطعام والشراب لهم لحين الانتهاء من هذا الأمر.
وتسعى الحكومة الهندية إلى الضغط المباشر على الشركات العاملة في الخليج لتسوية قضاياها مع العمال الهنود وبشكل قانوني. وقضية الشركة الكورية ليست الأولى التي يرفعها هنود في السعودية ضد شركات أجنبية عاملة بالمملكة.