يتهرّب رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، من طرح أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة خلال الفترة المقبلة، خوفا من تجدّد الأزمة السياسية و"تأليب الشارع ضدّه"، في وقت يخوض فيه غمار معركة الموصل، الأمر الذي دفعه إلى تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتهاء من المعركة والتخفيف من حدة الأزمات.

وقال مصدر سياسي مطّلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي حسم قراره بشأن اختيار مرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة"، مبينا أنّه "اختار شخصيات يراها هو مناسبة لهذه المناصب، بينما من المتوقع أن لا تقبل بها الكتل السياسية، التي تتمسّك بمرشحيها لتلك الحقائب، والتي تعتبرها حصصا مقدسة لها ولا يمكن المساس بها".

وأضاف المصدر أنّ "العبادي يخشى من تجدّد الأزمة السياسية في البرلمان بسبب تسمية الوزراء، الأمر الذي يرجح أن يكون له أثر سلبي على مجريات معركة الموصل، والتي يسعى العبادي لإنهائها بدون معوقات"، مبينا أنّ "العبادي ارتأى تأجيل طرح الأسماء المرشحة إلى ما بعد معركة الموصل".

وأشار إلى أنّ "رئيس الحكومة العراقية يحاول جاهدا ألّا يخلط الملفات الأمنية والسياسية، وأن يحسم كل ملف على حدة من دون أن يؤثّر أحدهما على الآخر"، مبينا أنّ "الملف الأمني، ومعركة الموصل تحديدا، هي الشغل الشاغل للعبادي الآن، الأمر الذي دفعه للابتعاد عن المعترك السياسي قدر المستطاع، وتأجيله إلى ما بعد المعركة".

ورجح أن "يواجه العبادي باعتراضات من قبل كتل سياسية على هذا التأجيل".

من جهته، أكد النائب عن التحالف الوطني، علي العلاق، أنّ "العبادي متمسّك بتولي مرشحين تكنوقراط للوزارات الشاغرة".

وقال العلاق، في تصريح صحافي، إنّ "العبادي اتخذ قراره بأن يكون البديل للوزارات الشاغرة مهنيا ومن التكنوقراط، وأن يكون المرشح ناجحا ونزيها وقادرا على ملء الفراغ بجدارة وكفاءة"، مبينا أنّ "التنسيق مع الكتل السياسية بشأن المرشحين أمر مهم، لأنّها ستصوت لصالح المرشح".

وأشار إلى أنّ "إقناع الكتل والتفاهم معها مرحلة مهمّة من مراحل إنجاز هذا المشروع المهم"، مؤكدا "وجود طلبات استجواب لعدد من الوزراء في البرلمان، لكنّ إجراءات المضي باستجوابهم هي من صلاحية رئاسة البرلمان حصرا، ولا يمكن لأي جهة أن تبتّ بها".

وكان رئيس الحكومة قد أكد، قبل يومين، التزامه بتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة، مشيرا إلى وجود وجهات نظر سياسية حالت دون تقديمه للمرشحين مع انطلاق معارك تحرير الموصل.

يشار إلى أنّ أربع وزارات في حكومة العبادي شاغرة منذ عدّة أشهر، وتدار بالوكالة، وهي الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة، الأمر الذي تسبب في جدل سياسي بشأن قدرة العبادي على حسمها.