برز اتجاه قوي داخل أجهزة المؤسسات المصرفية السودانية لاستخدام الذهب الذي ينتج محلياً كاحتياطي قومي بدلاً من تصديره، لتغطية العملات، بهدف التقليل من مخاطر التضخم والسيولة، بعد تفاقمهما في البلاد خلال الفترة الأخيرة.
ورغم تأكيدات محافظ بنك السودان المركزي، بدر الدين القرشي، بانفراج موقف السيولة والسحوبات في المصارف لدى اجتماعه برئيس الدولة عمر البشير، أول من أمس الثلاثاء، ما زالت أزمة السيولة مستمرة في القطاع المصرفي.
وكان نائب الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية، محمد علي يوسف، طالب، في منتدى اقتصادي عُقد في الخرطوم، الثلاثاء، بالاستفادة القصوى من الذهب الموجود في البلاد واستخدامه كاحتياطي قومي والاستثمار المالي في السبائك، مشيراً إلى أن المعدن الأصفر لا يتأثر بطباعة العملة، لأن سعره عالمي وقابل للتخزين من دون تلف، إضافة إلى أن الطلب عليه أعلى من معدل إنتاجه وسهل التداول.
ولفت إلى إمكانية استخدامه كمخزون استراتيجي لتغطية العملات وخفض مشكلتي التضخم والسيولة. وحسب بيانات رسمية، ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 55.6% على أساس سنوي في مارس/آذار، من 54.34% في فبراير/شباط.
وقال يوسف إن معظم المنتج من الذهب يتم تصديره إلى الخارج أو يهرّب، داعياً إلى التعامل بالسبائك بدلا من الذهب المشغول، لحفظ الأموال أو جعله احتياطيا في البنك المركزي.
ودعا إلى ربط الجنيه السوداني بالذهب، للمحافظة على قيمته. وقال إن ذلك يسهم في فك الارتباط بالدولار، ولكنه اشترط توسيع نشاط مصفاة الذهب لعمل مسبوكات خاصة.
وشدّد على ضرورة اعتماد آلية شرعية لتداول الذهب لإدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي، بتعميم منشور على المصارف لإجازة التداول وقبول السبائك الذهبية، مؤكدا أن تخزين الذهب يقوي العملة الوطنية ويستفيد منه المقرض والمقترض.




وأكد يوسف أن سبائك الذهب يمكنها أن تستخدم كآلية لتمويل عجز السيولة، لأنه سريع التسييل، ولا مانع عند الفقهاء من اقتراض الذهب، بيد أنه رهن ذلك بمراعاة أن يكون السداد للكمية التي يتم إقراضها بسعر اليوم الذي يتم فيه رد القرض. وأكد أنه آلية شرعية لإدارة السيولة تخفف من حدة الارتباط بالدولار وتحد من التهريب.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد الناير، لـ "العربي الجديد"، إن الذهب يعتبر أحد مقومات احتياطات الدول بجانب العملات المعتمدة عالميا. وأكد الناير أن السودان أنتج نحو 100 طن من الذهب، العام الماضي، بما يعادل 4 مليارات دولار.
وطالب بعدم استخدام الذهب وعائداته في الاستيراد، وأن تسعى الحكومة إلى البحث عن مصادر أخرى لتوفير السلع، مؤكدا أن هذه الوسيلة تأتي وفقا لرؤية وزارة المعادن في الحصول على تمويل خارجي بضمان الذهب.
واستحسن الناير فكرة اللجوء للذهب المنتج محلياً أو جزء منه كاحتياطي بدلا من تصديره، قائلاً: يمكن للدولة أن تحتفظ بالذهب، شريطة أن تنشئ بورصة تشجع المعدنيين إليها. وأكد أن هذه الوسيلة ستعمل على تقوية العملة الوطنية وتوفير النقد الأجنبي للاستيراد وتستقر معه أسعار الصرف في السوق.
وكانت وزارة المعادن طالبت، أكثر من مرة، بإنشاء بورصة للذهب، لمعالجة عدد من المشاكل، مؤكدة أن إنشاءها سيساهم أيضاً في تقليل كميات الذهب المهربة إلى الخارج.
وقدم مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، أزهري الطيب، خلال المنتدى الاقتصادي، مقترحا بإقامة بورصة للذهب لعمليات التداول داخل المصارف وخارجها، على أن تتولى ذلك شركة مصرفية متخصصة، بجانب وضع آلية لضبط الأسعار المحلية مع العالمية، مشيراً إلى الحركة الإنتاجية الكبيرة في مجال الذهب، خلال الفترة الماضية، عبر وزارة المعادن، ما يحتم تنظيم العمل للاستفادة القصوى في هذا الجانب.
ومن جانبه، شدّد مدير مصرف المزارع التجاري سليمان هاشم على ضرورة الاستثمار في سبائك الذهب، ووضع معيار مالي محاسبي لتداولات الذهب، وضبط تعريف الشهادة والصك الذهبي المقترحين للتداول.
وطالب بمراجعة احتكار بنك السودان للصكوك الذهبية، مشددا على أهمية إعطاء المشترى والبائع حرية تامة في هذا النوع من التداولات.
وأعرب هاشم عن تخوفه من عدم مقدرة الشخص على سحب صكوكه الذهبية، استنادا إلى ما يدور حاليا من عدم تمكن المواطنين من سحب ودائعهم بالنقد الأجنبي، ولكنه توقع أن تكون هذه الصكوك إضافة جيدة للبنوك، مشدّداً على ضرورة استحداث قوانين تضبط عمليات تداولها وتحديد نسبة شراء البنوك أسوة بالشهادات الاستثمارية.
ودعا إلى عدم تغول بنك السودان على عمليات تداول الذهب، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الملاءة المالية للمصارف عند استخدام الذهب لتمويل عجز السيولة.
وأنشأ السودان في عام 2012 مصفاة للذهب تقوم بتصفية كل أنواع المعدن الأصفر باستخدام أكفأ وأدق أجهزة الموازيين السويسرية، إلا أن وزارة المعادن ترى ضرورة إنشاء مصفاة جديدة عقب إعلان عدد من الشركات استعدادهم لمنح تمويل للسودان مقابل استخدام الاحتياطي من الذهب.
وحسب بيانات وزارة المعادن، أنتج السودان منذ عام 2008 أكثر من 500 طن من الذهب، وما زال لديه احتياطي ضخم من الذهب.