تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين قنديل، حكمها في إعادة محاكمة معتقلين اثنين متهمين بحرق مبنى النيابة الإدارية، في القضية المعروفة إعلامياً بخلية "ألتراس ربعاوي".

واستمعت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة الدفاع الحاضر مع المعتقل الأول مصطفى حمدي أحمد، والذي طلب عمل معاينة لمكان الواقعة أمام مبنى النيابة الإدارية بأكتوبر، بحضور شهود الإثبات الثالث والرابع، لاستحالة حدوث الواقعة بخصوص رؤية المعتقلين في هذا التوقيت، رغم حدوث الظلام وعدم قدرة شاهدي الإثبات على الإبصار في هذا التوقيت، وإحالة الشهود للطب الشرعي لبيان قوة الإبصار، لاستحالة الرؤية في هذا التوقيت.

كما دفع ببطلان اعترافات المعتقل في تحقيقات النيابة كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، فالمعتقل تعرض لأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بأشياء لم يرتكبها، فتم تعذيبه في قسم أكتوبر وتم التحقيق معه في قسم أكتوبر في نفس مكان احتجازه.

ودفع ببطلان استجواب المعتقل بمعرفة النيابة العامة لعدم حضور محامٍ معه وقت الاستجواب إعمالاً بنص المادة 124 من قانون الإجراءات، والمستبدلة بالقانون 145 لسنة 2016، ولعدم إثبات المحقق أن دواعي السرعة تجعله يحقق بدون حضور محام.

وأبطل أمر الضبط والإحضار كونه جاء بناء على تحريات غير جدية، وبطلان إذن التفتيش والضبط للتلاحق الزمني في الإجراءات، ولكون التحريات غير جدية، وانتفاء الركن المادي في جريمة الإتلاف والحرق المنسوبة للمعتقل. وهي ذات الدفوع التي تقدم بها وطالبها دفاع المعتقل الثاني في القضية عبد الله عثمان.

وكانت محكمة النقض قضت في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإعدام الصادر ضدهما، من محكمة جنايات الجيزة، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى.

وجاءت اسما المعتقلين في القضية المقيدة برقم 2355 لسنة 2014، واللذين ألغيت الأحكام بحقهما، لتشمل "مصطفى حمدي"، محبوس و"عبد الله عثمان"، محبوس.

وكانت تحقيقات النيابة ادعت أن المعتقلين قاما في غضون شهر مارس/ آذار 2014، بتشكيل خلية تحت مسمى "ألتراس ربعاوي"، لتنفيذ أعمال عنف وحرق منشآت الدولة وتخريبها، وشاركا باقتحام مبنى النيابة الإدارية وإتلاف محتوياته وإحراقه بما يحتويه من قضايا باستخدام مواد بترولية، ثم لاذا بالفرار باستخدام سيارة مملوكة لأحدها.

وادعت التحقيقات أن المعتقل الأول مؤسس الخلية، قام بذلك بهدف الانتقام، لأن والده محبوس في قضية الخلية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنهما استخدما شبكة المعلومات الدولية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" في التنسيق لتنفيذ العمليات.

كما ادعت التحقيقات، أن المعتقلين اعترفا أن ما فعلاه جاء اعتراضًا منهما على الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة بحق العديد من المنتمين لجماعة الإخوان، ومن منطلق قناعتهما أن "كل ما هو دون الرصاص هو سلمي"، بحسب ما قرره أحدهما بتحقيقات النيابة، وأنه سبق لهما الاشتراك في العديد من الفعاليات والمسيرات التي كانت تنظمها وتدعو لها جماعة الإخوان، إلا أنه ثبت تعرضهما للتعذيب والإكراه لإجبارهما على هذه الاعترافات.