قررت الحكومة الجزائرية رفع الحظر عن استيراد السيارات المطبق منذ بداية العام الحالي، وذلك بهدف كبح الواردات التي تؤثر زيادتها على الميزان التجاري الجزائري المتضرر من تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووافقت وزارة التجارة على منح 40 وكيلاً لبيع السيارات تراخيص للاستيراد، وذلك من أصل 80 وكيلاً تقدموا بطلبات لهذا الغرض. وحددت الحكومة ما سيتم استيراده من السيارات بـ152 ألف سيارة سنوياً، وسيتقاسم الوكلاء هذه الحصة في إطار نظام رخص الاستيراد التي أعلنت الوزارة عن بدء الوكلاء استلامها أمس.

وقال يوسف نباش، رئيس جمعية الوكالات متعددة العلامات (جمعية تضم وكلاء السيارات)، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن طريقة تقسيم الحصص تبقى غامضة. وتسعى الحكومة الجزائرية لتحديد كلفة ما يتم استيراده، لاسيما مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 35 مليار دولار العام الماضي إلى 143 مليار دولار.

وقال وزير التجارة بختي بلعايب، في تصريحات سابقة إن قيمة واردات السيارات للعام الجاري 2016 لن تتجاوز مليار دولار. وبلغت فاتورة واردات الجزائر من السيارات نحو 3.14 مليارات دولار خلال العام الماضي 2015، مقابل 5.7 مليارات دولار في العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 44.9%، حيث تراجع عدد السيارات المستوردة إلى 265.5 ألف سيارة، مقابل 417.9 مركبة في 2014، حسب بيانات الجمارك الجزائرية.

وتسبب تجميد استيراد المركبات لنحو 5 أشهر، في عجز الوكلاء عن توفير السيارات في الشهرين الأخيرين، بعد نفاد المخزون، وبدأ البعض في غلق معارضهم وتسريح العمال. وبحسب إحصاءات محلية، يعمل في قطاع السيارات حوالى 50 ألف عامل.

وتسعى الجزائر إلى جذب صناع السيارات عالمياً، وقدمت امتيازات ضريبية وجمركية لمن أراد فتح مصانع إنتاج أو تجميع المركبات.

وكانت شركة "رينو" الفرنسية أول من فتح مصنعاً لتجميع السيارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 في وهران (شمال غرب) بطاقة إنتاجية تقدر بـ 25 ألف سيارة سنوياً.

بينما أعلنت كل من "فولكسفاغن" الألمانية "هيونداي" الكورية الجنوبية، و"إيفيكو" و"فيات" الإيطاليتان، بالإضافة إلى "نيسان" اليابانية، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة على إنشاء وحدات تجميع مركبات.