وأوضحت الجامعة العربية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أنها تواصل التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات الإقليمية والدولية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، سعياً لنيلهم كافة حقوقهم الأصيلة، وبصفة خاصة التعليم والنمو والحماية.
وشدد البيان على أهمية هذا اليوم الذي اختاره العالم لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة من قبل كل الأطراف المعنية من الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، وانطلاقاً من جملة القيم والمبادئ والأهداف التي تضمّنتها الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الطفل عامة، ومكافحة عمل الأطفال خاصة، واتساقا مع ما ورد في أهداف التنمية المستدامة نحو تجديد الالتزام العالمي بإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.
ونبه البيان إلى أن المنطقة العربية تشهد في السنوات الأخيرة موجة كبيرة من النزاعات والصراعات المسلحة، التي أدت إلى نزوح وتشريد السكان، ما أدى إلى موجة جديدة من عمل الأطفال، وتواجه المنطقة العربية قضايا تاريخية وناشئة وتحديات اجتماعية اقتصادية تتعلق بعمل الأطفال، منها: تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بما في ذلك الاتجار والاسترقاق والاستغلال الجنسي واستخدام الأطفال في الأعمال الخطرة، القضاء على زيادة أعداد الأطفال القتلى بسبب الإرهاب والحروب، زيادة البحوث وجمع البيانات المتعلقة بعمل الأطفال، تحديد ومعالجة الأشكال الخفيّة لعمل الأطفال التي تحدث بشكل رئيسي بين الفتيات الصغيرات، مثل الخدمة المنزلية غير المدفوعة الأجر وكافة الأعمال المنزلية.
وذكرت الجامعة أنها تقوم بإجراء "دراسة حول عمل الأطفال في الدول العربية"، بالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وتشير المعطيات الأولية للدراسة إلى أن عددا من الدول العربية تشهد زيادة في تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبل الجماعات المسلحة، سواء من بين السكان المحليين أو اللاجئين، وأن نسبة تجنيد الأطفال من الجنسين في زيادة، كما يتم احتجاز واعتقال المئات من الأطفال في تلك الدول، ويتم تقديمهم للعقاب، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة.​
وأوضحت أن عمل الأطفال يظهر في المجتمعات الضعيفة التي تعاني من الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية وعدم الحصول على التعليم والحماية الاجتماعية. وتزداد في حالات النزاع المسلح والهجرة واللجوء، خاصة في خضم أزمة اللاجئين الحالية.