قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر بمحافظة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، إنه "آن الأوان للتفكير في تعديل وزاري"، معتبرا أن "الأيادي المرتعشة لا يمكن أن تصنع ربيع تونس".

ويمثل اتحاد الشغل أحد أبرز الأطراف المتبقية في اتفاق "وثيقة قرطاج" التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية، كما يعد من أهم المساندين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

واختار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر المنعقد تحت شعار "وفاء للشهداء وانتصار لثورة 17 ديسمبر"، أن يبعث برسالة قوية من محافظة سيدي بوزيد (وسط غرب البلاد)، التي انطلقت من شرارة "ثورة الحرية والكرامة" في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وشدد الطبوبي، في كلمته أمام أهالي المحافظة والنقابيين الحاضرين، على "ضرورة إيجاد الحلول الحقيقية القادرة على إنقاذ البلاد من هذا الوضع الصعب الذي تمر به"، مشيرا إلى أنه "آن الأوان لإجراء تعديل وزاري"، متابعا في السياق ذاته: "آن الأوان للإقرار بأن الأيادي المرتعشة لا يمكن أن تصنع ربيع تونس"، مبينا أن "تونس ليست ملكا لأي حاكم".

وقال: "يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة، وتحقيق التقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف"، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بتحقيق نتائج في مستوى تطلعات الشعب و"مراعاة لمصلحة البلاد التي تظل فوق كل اعتبار".

وشدد الطبوبي على أن "تونس التي قامت بثورة بامتياز، ذهب في سبيلها شهداء، لا يمكن أن ترجع إلى مربع الظلم والاستبداد، كما لا يمكن أن يتغير بها نمط المجتمع المدني الذي يؤمن بقيم الإنسانية"، مشيرا إلى بعض النقاط التي "حالت دون تحقيق أهداف الثورة".

وقال الأمين العام المساعد بـ"المنظمة الشغيلة"، محمد علي البوغديري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "التعديل الوزاري بات طلبا ملحا لتجاوز الصعوبات الحاصلة، فقد سُجل على عدد من الوزراء فشل ذريع في تطبيق برامج الحكومة والمشاريع، بل إن عددا منهم راكموا الفشل وأصبحوا أسباب الأزمة وتزايد الاحتقان والتوتر"، على حد تعبيره.

وبين البوغديري أن "الاتحاد مؤمن بأن هذ الفترة الصعبة تحتاج لتكاتف جميع الأطراف من أجل خلق مناخ الاستقرار، وهو العامل الرئيسي لجلب الاستثمار وتحقيق التنمية وخلق فرص شغل جديدة".

وتطالب النقابة العامة للتعليم العالي برحيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوص، لـ"عدم احترامه الاتفاقات والتعهدات مع الاتحاد"، كما دعت إلى رحيل وزير التربية، حاتم بن سالم.

وتعرف حكومة الشاهد أسوأ فتراتها بسبب توتر العلاقة بين مختلف الأحزاب المكونة لها في إطار التسابق للفوز في الانتخابات البلدية، بالإضافة خروج عدد من الأحزاب من "وثيقة قرطاج" وانضمامها إلى معسكر المعارضة، ما جعل من المنظمة الشغيلة أبرز الباقين في صف المساندين بعد مطالبة كل من حزب "نداء تونس" و"اتحاد الأعراف" بمراجعة "وثيقة قرطاج" التي انبثقت عنها الحكومة.