أقام الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، دعوى قضائية في حق سبع دول، منها ألمانيا وبريطانيا لتقاعسها في مكافحة غش شركات صناعة السيارات في اختبارات الانبعاثات بعد فضيحة فولكسفاغن.

وتواجه ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا ولوكسمبورغ الاتهام بعدم فرض نفس العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة في حق فولكسفاغن لاستخدامها برنامجاً إلكترونياً لإخفاء انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين المضر بالصحة في اختبارات المحركات.

ودعت المفوضية الأوروبية أيضاً إلى محاسبة ألمانيا وبريطانيا لرفضهما مشاركة تفاصيل انتهاكات قوانين الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي التي كشفت عنها تحقيقات محلية هذا العام.

وتقول ألمانيا، أكبر اقتصاد وأكبر مصنع للسيارات في القارة الأوروبية، إن القوانين الحالية في الاتحاد الأوروبي رديئة الصياغة، بحسب "رويترز".

وقالت مفوضة الصناعة للاتحاد الأوروبي، إلزبيتا بينكوفسكا، في بيان: "ينبغي أن تحرص السلطات المحلية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على التزام مصنعي السيارات بالقانون".

وسُلطت الأضواء أيضاً على ثلاث دول أخرى، هي التشيك وليتوانيا واليونان لعدم إمكانية تغريم أكبر قطاع صناعي أوروبي عن أي انتهاكات محتملة في قوانينها المحلية.

ويعتبر إعلان اليوم أول خطوة فيما يعرف بإجراءات مكافحة الانتهاكات التي تسمح للاتحاد الأوروبي بالتحقق من التزام جميع دوله بالقوانين المتفق عليها على مستوى الاتحاد.

ووافقت فولكسفاغن، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على دفع 14.7 مليار دولار بموجب تسوية مع السلطات الأميركية ومالكي نحو 50 ألف سيارة تم تزويدها ببرامج توقف ضوابط الانبعاثات.

وباعت الشركة الألمانية نحو 11 مليون سيارة في أنحاء العالم بها برمجيات مضللة.

واعترفت فولكسفاغن في سبتمبر/ أيلول 2015 باستخدام برنامج متطور في سياراتها للغش في اختبار الانبعاثات، وهو ما أثر سلباً على الشركة.

(العربي الجديد)