وقال عضو في تنسيقيات تظاهرات البصرة إن قوات الشرطة العراقية ومليشيات مسلحة اعتقلت خلال الأيام الماضية عشرات المحتجين، الذين اتهم بعضهم بعمليات الحرق التي طاولت القنصلية الإيرانية وبعض مقرات الأحزاب والمليشيات في المحافظة، مؤكداً في حديث لـ"العربي الجديد" أن الاعتقالات تمّت من دون صدور أوامر قضائية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الحملة دفعت مئات الشباب الذين سبق أن شاركوا في التظاهرات إلى مغادرة منازلهم، خشية التعرض للاعتقال، مبيناً أن الشرطة أرغمت بعض الذين شاركوا في الاحتجاجات على توقيع تعهدات بعدم الخروج بأي تظاهرة في المستقبل.

ولفت إلى أن حملة الاعتقال والتنكيل التي تطاول المتظاهرين، الهدف منها منعهم من التفكير بتنظيم احتجاجات مستقبلاً، مؤكداً أن طريقة القمع هذه لن تنجح، بسبب الإصرار على مواصلة التظاهر حتى تحقيق جميع المطالب.

وفي السياق، قال النائب رامي السكيني، وهو رئيس تحالف "سائرون" في البصرة، إن القوات العراقية اعتقلت أكثر من 30 متظاهراً، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سابقة، موضحاً خلال مؤتمر صحافي أن بعض المعتقلين لم يعرف مصيرهم، ولا مكان احتجازهم حتى الآن.

وطالب السكيني القوات العراقية في البصرة بالإسراع في إطلاق سراح المعتقلين، مشدداً على أن الاحتجاج السلمي حقٌّ كفله الدستور العراقي للجميع.

إلى ذلك، أكد مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة اعتقال 25 متظاهراً في المحافظة، موضحاً في بيان أن فريق العدالة الجنائية التابع للمفوضية في المحافظة برئاسة مهدي التميمي التقى المعتقلين الذين تمّ احتجازهم عبر أجهزة وزارة الداخلية على خلفية التظاهرات الأخيرة التي جرت في شهر سبتمبر/أيلول الحالي.

ولفت المكتب إلى أن المفوضية تتابع أوضاع المعتقلين الإنسانية والقانونية، وإجراءات سير التحقيق، مطالباً بالإسراع في عملية حسم قضايا المعتقلين، من خلال التنفيذ الكامل للوائح حقوق الإنسان.

وتظاهر مئات العراقيين أمس الأحد في بلدة الصادق شمال المحافظة، وقطعوا الطريق الرئيسية المؤدية إلى حقل "القرنة 1" النفطي، مطالبين بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل.

يشار إلى أن البصرة كانت قد شهدت في الثامن من يوليو/تموز الماضي احتجاجات شعبية واسعة، امتدت إلى العاصمة بغداد، ومحافظات جنوبية أخرى، للمطالبة بالخدمات، والتعيينات، قابلتها القوات العراقية بالقوة التي تسببت بمقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.