الأمم المتحدة تنتقد "الاستهتار" باليمن: 68 مدنياً قتلهم التحالف في غارتين
العربي الجديد ــ صنعاء
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنّ 68 مدنياً قُتلوا، في غارتين جويتين نفّذتهما طائرات تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية، واستهدفتا سوقاً شعبياً ومزرعة في جنوب غرب اليمن وفي غربه، أول من أمس الثلاثاء، منتقدة كافة الأطراف لـ"الاستهتار الكامل بالحياة البشرية".

وقال منسّق الشؤون الإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إنّ "54 مدنياً، بينهم 8 أطفال، قُتلوا في الغارة الأولى على السوق الشعبي في منطقة الحيمة بمديرية التعزية في تعز".

وأضاف أنّ المنطقة ذاتها تعرّضت أيضاً لحصار كامل وقصف عشوائي، من قبل ما وصفها بـ"سلطات الأمر الواقع"، في إشارة إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وتعز، المدينة الواقعة في جنوب غرب اليمن، تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، لكنّها مطوقة من قبل الحوثيين المتهمين من قبل التحالف بتلقي دعم عسكري من إيران، وهو ما تنفيه طهران.

وذكر ماكغولدريك، أنّ 14 شخصاً من أسرة واحدة، قُتلوا في الغارة الجوية الثانية على مزرعة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب) المطلة على البحر الأحمر.

وتخوض القوات الحكومية، معارك عند أطراف التحيتا مع الحوثيين، منذ نحو ثلاثة أسابيع، في محاولة لاقتحامها والتقدّم نحو مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين على بعد نحو 100 كيلومتر شمالاً.


واتهم التحالف، في وقت سابق، بالتسبّب في مقل مدنيين، في غارات أصابت أسواقاً ومدارس ومنازل مواطنين.

وقال ماكغولدريك، في بيانه، إنّه إضافة إلى قتلى الغارتين، الثلاثاء، قُتل 41 شخصاً في غارات أخرى في جميع أنحاء اليمن، في الأيام العشرة الأخيرة.

وأدان ماكغولدريك "الاستهتار الكامل بالحياة البشرية"، في الحرب التي وصفها بأنّها "غير عقلانية"، وقال إنّها "لم تؤدِ إلا إلى تدمير البلد، ومعاناة غير قابلة للوصف يعيشها الشعب اليمني، والذي يُعاقب في إطار حملة عسكرية لا طائل منها ينفّذها الطرفان".

وجدّد التأكيد على أنّه "لا يوجد حلّ عسكري لهذا الصراع"، بعد نحو أسبوع من قول الرئيس اليمني المعترف به عبد ربه منصور هادي، إنّ الحل السياسي في اليمن "لم يعد ممكناً"، وإنّ حكومته لن تدخل في أي حوار محتمل مع الحوثيين، إلا بعد أن يتخلّوا عن السلطة.

وذكّر المنسق الأممي، في البيان، جميع الأطراف، بما فيها التحالف الذي تقوده السعودية، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بتجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية ويلات الصراع، وبأن تميّز بين الأطراف المدنية والعسكرية.