ودعا المركز، في بيان له، أمس الثلاثاء، الحكومة الأردنية وشركاءها إلى التحرك بسرعة لحل هذه المشكلة، من خلال إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الاجتماعية، وتحسين الظروف الاقتصادية لأسر الأطفال المعرضين للانخراط في سوق العمل.

وقال المركز، وهو من منظمات المجتمع المدني، إنه "في ظل التوقعات بتزايد أعداد العاطلين من العمل وانخفاض الدخل للعديد من العاملين، سواء من العمالة المنظمة أو غير المنظمة (عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص) نتيجة الأزمة الحالية، فإن ازدياد أعداد الأطفال العاملين ستكون نتيجة حتمية لانحسار الخيارات المتاحة أمام عدد كبير من الأسر لتعويض فقدانهم لوظائفهم أو انخفاض الدخل الذي كانوا يعتاشون منه، والذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 400 ألف أسرة، إذ ستلجأ الكثير من الأسر إلى استخدام أطفالها في أعمال قد لا يستطيع الكبار ممارستها إما لانخفاض الأجور فيها أو لتفضيل بعض أصحاب العمل تشغيل الأطفال فيها لسهولة السيطرة عليهم واستغلالهم".

ووفق المسح الذي أجرته الحكومة الأردنية مع منظمة العمل الدولية عام 2016 بلغ عدد الأطفال العاملين في الأردن 70 ألفاً، منهم نحو 45 ألفاً يعملون في أعمال خطرة. الظروف المعيشية الصعبة التي واجهت فئات من المجتمع الأردني نتيجة ازدياد معدلات الفقر والبطالة والتفاوت في المستويات الاقتصادية، وانعكاس ذلك على قدرة الأسر في تأمين احتياجاتها الأساسية وعلى رأسها الغذاء والسكن، والوصول إلى الخدمات خاصة في مجالي الصحة والتعليم، أمور كان لها دور في توسع مشكلة عمل الأطفال، التي تلقي بآثارها الخطيرة على هذه الفئة التي تمارس العمل في مرحلة عمرية مبكرة على حساب التعليم الأساسي والتدريب الملائم لقدراتها، فضلاً عن حرمانها ممارسة حياتها في ظروف طبيعية تتلاءم مع أعمارهم.

وشدد "بيت العمال" على ضرورة تفعيل دور صندوق التعطل ورفده بالموارد اللازمة لتمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه الأعداد غير المسبوقة المتوقع انضمامها إلى صفوف البطالة، وشمول عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان الاجتماعي، وربط الأسر المتضررة بشبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير نظام متابعة لأسر الأطفال العاملين والمشردين لتقديم الدعم الاجتماعي والإرشادي لهم.

وأضاف: "ولا يجوز بأي حال اعتبار إجراءات التفتيش التي تتولاها وزارة العمل بحق أصحاب العمل ومعاقبتهم حلاً نهائياً لمعالجة مشكلة عمل الأطفال، بما أن فقر الأسرة وضعف إمكاناتها المادية يقفان خلفها، الأمر الذي يتطلب جهوداً مكثفة للتعامل مع هذه القضية من هذا الجانب، بتوفير الخدمات والبرامج التي تحارب الفقر وأسبابه، وبشكل خاص بتوفير بدائل اقتصادية للأسر".

وطالب المركز بوضع استراتيجية وطنية جديدة للحد من عمل الأطفال، وتفعيل دور اللجنة الوطنية لعمل الأطفال، ووضع نظام خاص ينظم عملها ومهماتها وآلية اجتماعاتها، ومراجعة الإطار الوطني ومعالجة أسباب تعثر تطبيقه ووضع الحلول المناسبة لها، لافتاً أيضاً إلى أن الحاجة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بعمل الأطفال ذات أهمية كبرى، بحيث تشتمل على البيانات المتعلقة بالأطفال العاملين والمنقطعين والمتسربين من المدارس، وحالات التسول، وحالات الباعة المتجولين، والعابثين في النفايات، بحيث تكون هذه المعلومات متاحة لجميع الجهات المعنية بقضايا عمل الأطفال.

يذكر أنّ التشريعات الأردنية تتواءم في مجال عمل الأطفال مع المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، إذ إن قانون العمل الأردني، يحظر تشغيل الأطفال والأحداث، الذين لم يكملوا السادسة عشرة من عمرهم بأي صورة من الصور، ويحظر تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة.​