وفي تفاصيل الحادثة، قام أحد الباحثين في الجامعة، أمس، بقتل سكرتير عميد كلية التربية ونائبه ومعيدٍ وأحد أعضاء الهيئة التدريسية، بإطلاق النار عليهم تباعاً، قبل أن تتمكن قوات الأمن في الجامعة من إلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة.

ويؤكد عددٌ من أعضاء الهيئة التدريسية، بأن الباحث لم يكن متوازناً نفسياً، وقام بتقديم تقارير غير صحيحة حول عضوية عددٍ من أعضاء الهيئة في الكلية للأمن التركي بحجة أنهم من أتباع حركة "الخدمة" المتهمة بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، مما أدى إلى خسارتهم عملهم، ورغم العرائض المتكررة التي رفعها عددٌ من الأكاديميين في الكلية عن وضعه لكل من رئيس الجامعة والمجلس الأعلى للتعليم العالي، إلا أنه تم تجاهلها ولم يتم فتح أي تحقيق بحقه أو اتخاذ أية إجراءات.

وشارك مئات الطلاب والأكاديميين في تشييع جثامين الضحايا، بينما اتخذت السلطات الأمنية إجراءات أمنية مشددة، إذ حضر التشييع عددٌ من النواب البرلمانيين، بينما هاجم أقارب بعض الضحايا رئيس الجامعة متهمين إياه بالإهمال.

وبدا واضحاً من اعتراف المتهم، فولكان بايار، وأقواله خلال استجوابه في المحكمة عدم توازنه النفسي، حيث أكد بأنه غير نادمٍ على فعلته، مضيفاً: " لقد دمروا حياتي ولست نادماً على ما فعلت، أنا من قمت بذلك".

وأشار بايار إلى أن السلاح الذي استخدمه في الجريمة مرخص، ورغم أنه لا يحمل رخصة حمل سلاح كان يحمل معه هذا المسدس بشكل دائم.

وولد القاتل، فولكان بايار، في عام 1981 في ولاية شانلي أورفا، جنوب البلاد، حيث ذهب عام 2007 إلى الولايات المتحدة للحصول على درجة الماجستير، قبل أن يعود إلى تركيا ليتم تعيينه كباحثٍ في جامعة غازي عثمان في ولاية توكات التركية، ومن ثم انتقل إلى جامعة غازي عثمان لدراسة الدكتوراه، حيث تم فتح خمسة تحقيقات إدارية بحق بايار في ولاية توكات وتحقيق إداري واحد في ولاية إسكيشهير، بسبب مشاكله في الكليات.

وبعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز 2016، قام بايار بتقديم عدة تقارير وبلاغات بحق الأكاديميين الذين يعمل معهم على أنهم من أنصار حركة الخدمة المتهمة بإدارة المحاولة الانقلابية، وشهد بايار في الجلسة الأولى لمحاكمة هؤلاء في 24 مايو/أيار الماضي في الدعوة التي شملت 45 متهماً، كان قد تم احتجاز 26 منهم على ذمة المحاكمة.