حذّر العاملون في المجال الإنساني من أنّ اللاجئين في بريطانيا ممثّلون تمثيلاً ناقصاً في القوى العاملة، الأمر الذي يضيّع فرص مساهمتهم في النموّ واندماجهم في المجتمع. وهو ما دفع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع جمعية الأعمال في المجتمع (BITC) البريطانية وحكومة المملكة المتحدة، إلى وضع إرشادات حول كيفية مساعدة الشركات في توظيف اللاجئين.

تقدّر المفوضية عدد اللاجئين في المملكة المتحدة بنحو 120 ألف لاجئ، يتمتّعون جميعهم بحقّ العمل في البلاد. لكنّ الدراسات تشير إلى أنّ نسبة البطالة بين هؤلاء يبلغ 18 في المائة، أي ثلاثة أضعاف معدّل المواليد في المملكة المتحدة. وكانت المفوضية قد لفتت إلى أنّ فرص عمل اللاجئين يعوّقها غالباً سوء فهم اللغة وعدم الاعتراف بمؤهلاتهم وأثر التجارب التي اختبروها قبل الوصول إلى الأمان في المملكة المتحدة، إلى جانب معوّقات أخرى.

في السياق، أكّدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلاد، روسّيلا باغليوشي - لور، أنّ ثمّة قدرة هائلة لدى اللاجئين على المساهمة في اقتصاد المملكة المتحدة، إمّا من خلال تحسين مهاراتهم أو مساعدتهم على إضافة مهارات جديدة، بحسب ما أوردت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

توصي الإرشادات المشار إليها آنفاً باتخاذ تدابير لدعم اللاجئين في العمل، بما في ذلك تكييف عمليات التوظيف والمقابلات مع ظروف هؤلاء، والاعتراف بالخبرات والمؤهلات من خارج البلاد، وتقديم التدريب المتكامل في مكان العمل باللغة الإنكليزية مع ضمان فرص تطوّر متساوية بين جميع العاملين، بالإضافة إلى توفير تدريب مهني أو برامج من شأنهما مساعدة اللاجئين على إضافة مهارات ومؤهلات جديدة إلى رصيدهم.

من جهتها لفتت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المملكة المتحدة، ديبتي بارديشي، إلى أنّ الأمر لا يتعلق بتعلّم اللاجئين كيفية الحياة في البلاد فحسب. بإمكان أرباب العمل أن يقوموا بخطوات تهدف إلى فهم أفضل للاجئين وتحديد فرص التوظيف المفيدة للمؤسسات واللاجئين على حدّ سواء.

أمّا وزيرة الهجرة البريطانية، كارولين نوكس، فشدّدت على أنّ المملكة المتحدة ملتزمة بدعم اللاجئين في خلال عملية إعادة بناء حياتهم هنا، بما في ذلك الفرص في العمل، مضيفة أنّ في إمكان توظيف اللاجئين أن يحقّق فوائد كبيرة للأعمال والأفراد والمجتمعات. وأشارت نوكس إلى أنّ تلك الإرشادات تسلّط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام وغيره من الجهات، في مساعدة اللاجئين على العثور على فرص عمل في كلّ أنحاء البلاد.