لجأت السلطات الأمنية بالعاصمة المغربية الرباط، الثلاثاء، إلى إجراءات مراقبة صارمة وتضيّق مساحة تنقل المواطنين، في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا داخل بعض الأحياء الشعبية التي تعرف كثافة سكانية، بعدما كشفت معطيات وزارة الصحة أن أغلبية الإصابات التي تم اكتشافها، اليوم، كانت بجهة الرباط - سلا القنيطرة بدرجة أولى.

وعمدت السلطات الأمنية، ابتداء من ساعات الصباح، إلى تشديد المراقبة على مداخل ومخارج عدة أحياء بالعاصمة، من خلال إقامة حواجز ومنع الأشخاص الحاملين لرخص التنقل الاستثنائية من الدخول إلى بعض المناطق، فيما وجد عدد من الموظفين والمستخدمين الذين يقطنون بمدينة سلا، القريبة من الرباط، أنفسهم مضطرين إلى العودة إلى بيوتهم، بعد منعهم من تجاوز قنطرة الحسن الثاني الفاصلة بين المدينتين.

وتسبب ظهور بؤر وبائية عائلية جديدة في خلط أوراق السلطات بالعاصمة، بعدما كانت المدينة على وشك التغلب على الجائحة، بعدما شهدت جهة الرباط - سلا القنيطرة تسجيل 73 إصابة جديدة، ما بين الرابعة من بعد زوال الاثنين والعاشرة من صباح الثلاثاء، أغلبها اكتشفت في محور الرباط - سلا لمخالطين.

وبالرغم من التحذيرات التي أطلقها مسؤولون مغاربة، في الأيام الماضية، بشأن حالة التراخي التي باتت تظهر في مواجهة فيروس كورونا، إلا أن مظاهر خرق الحجر الصحي في العديد من المدن والأحياء استمرت بشكل لافت، ما جعل فرضية إبقاء حالة الحجر وتمديدها من جديد قائمة بنسبة كبيرة، ولا سيما في ظل المنحنى المتصاعد للإصابات اليومية، في الأسبوع العاشر من انتشار فيروس كورونا في المغرب.

ومع بدء العد العكسي لانتهاء التمديد الأول لحالة الطوارئ الصحية، شهدت أغلب شوارع المدن المغربية تجمعات كبرى للمواطنين في الشوارع، واكتظاظاً في الأسواق التجارية والشعبية، وهو ما يخالف ترتيبات وقواعد الحجر الصحي العام، ويتناقض مع الهدف الأساسي منه، وهو الحد من التجمعات البشرية والاحتكاك لتقليص الظروف الموضوعية لانتشار العدوى بفيروس كورونا. 

وبالتزامن مع استهتار المواطنين بتدابير الحجر الصحي، سجل تراجع لحضور القوات الأمنية لمراقبة تطبيق حالة الطوارئ الصحية جراء الاستنزاف الذي أصابها، ما دفع إلى ارتفاع المطالبة بالتعامل بصرامة أكثر مع بعض الفئات من المجتمع "لكي تتجنب البلاد الأسوأ".

وقفز عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، مساء الثلاثاء، إلى 6418، بعد تسجيل 137 إصابة جديدة، ووصول حالات التعافي إلى 2991 حالة، بعد تسجيل 180 حالة شفاء إضافية، فيما استقر عدّاد الوفيات على 188 حالة، بعد عدم تسجيل أي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب قد حذر، نهاية الأسبوع الفائت، من التراخي في مواجهة جائحة فيروس كورونا، معتبراً أن المغرب ليس في مأمن، وأن رفع الحجر الصحي يتطلب شروطا صارمة لتجنب أي انتكاسات أو منعطفات لا تحمد عقباها.

واعتبر آيت الطالب، في مقابلة مع التلفزيون المغربي الرسمي، أن أي تسرع أو تهور غير محسوب سيدفع المغرب ثمنه، مشيراً إلى أن أي قرار سيتم تطبيقه بتدرج ومواكبته على مدار الأيام المقبلة إلى غاية آخر السنة.