تتوجه أنظار التونسيين، اليوم الإثنين، إلى قصر الرئاسة في قرطاج، في انتظار ما سيعلنه الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن التقرير الذي كلّف به، العام الماضي، لجنة الحريات الفردية والمساواة، بمناسبة عيد المرأة التونسية.

لا يخلو الأمر من ورطة بالنسبة للرئيس وللتونسيين في نفس الوقت، أحزاباً وجمعيات ومواطنين ودولة، حيث تحوّل التقرير، كما كان منتظراً، إلى موضوع سجال وحوار عنيف، ويُخشى من أن يتطور إلى أكثر من ذلك فيصبح مدعاة إلى انقسام جديد يضاف إلى بقية الانقسامات والخلافات.
وعادت مسيرة السبت في باردو المناهضة للتقرير بالتونسيين إلى مشهد قديم منذ خمس سنوات، حين اصطف التونسيون في معسكرين متقابلين تتهددهم إمكانية التناحر، وتجربتَهم إمكانية السقوط، ولم يسلموا منها إلا عندما عاد للنخبة رشدها وجلسوا إلى طاولة حوار مكنتهم من تجاوز المِحنة والذهاب إلى كتابة دستور توافقي وانتخابات حرة هي الأولى في تاريخهم.
ويخشى كثيرون من تدهور حالة الخلاف بشأن التقرير وتعالي الصراخ من هذا المعسكر أو ذاك، والحال أن الرجلين اللذين أنقذا تونس منذ خمس سنوات، الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، دخلا بدورهما في خلاف جلي وتخليا عن التوافق الذي مكّن البلاد من تدبير أمورها، وإن كان بصعوبة.
واليوم، سيتحدث الرئيس إلى الناس، وستتبيّن مواقفه من هذا التقرير الذي طلبه بنفسه، طمعاً في الخلود التاريخي، على غرار ما أنجزه الحبيب بورقيبة، أو لأهداف سياسية بحتة، كما يقول البعض، لكنه في كل الحالات سيكون في ورطة حقيقية يبدو الخروج منها أمراً في غاية الصعوبة.
يتساءل تونسيون كثيرون عن أهمية وتوقيت هذا التقرير وعلاقته بالانتظارات الحالية للتونسيين، وإذا كان من الرشيد المطالبة بحقوق من الجيل الرابع، بينما هناك فشل في توفير الحقوق الأساسية، مثل الحق في الماء والحق في الدواء والحق في العمل وغيرها…
يوم السبت الماضي، أقدم مدير مدرسة ابتدائية في معتمدية تالة من محافظة القصرين الفقيرة على الانتحار شنقاً في ساحة المدرسة.
بحسب الروايات المحلية، فقد كان يعاني مشاكل مادية أثرت فيه نفسياً وقادته إلى الانتحار، فيما الآلاف يذهبون إلى البحر هرباً من الخصاصة، وآخرون على المقاهي في انتظار أن تتحسن الأحوال، بينما نحن نقفز إلى الترف الفكري لقضايا قد تكون حقيقية وحقوق قد تكون ضائعة بالفعل، ولكن الحياة أولويات.