تنتهي امتحانات الثانوية العامة في مصر الثلاثاء، وتستعد وزارة التربية والتعليم إلى إلقاء عبء ثقيل على وزارة التعليم العالي في منتصف يوليو/تموز موعد إعلان النتائج، حيث يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية في توزيع الطلاب الناجحين على المقاعد المتاحة، وفقا للنظام الجديد لـ"تقليل الاغتراب" عام 2014.

النظام الجديد لن يسمح بقبول الطلاب المغتربين في جامعات القاهرة الكبرى، في تخصصات طالما حلم بها طلاب الأقاليم، منها كليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن.

الخطة التى وضعها وزير التعليم العالي السابق وائل الدجوي، في حكومة ابراهيم محلب الأولى، قبل أن يغادر، نوقشت سراً في اجتماعات للمجلس الأعلى للجامعات، دون أن تعرض على المجتمع الجامعي لإبداء الرأي أو الاعتراض، ونشرتها جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 22 يونيو/حزيران، لتطبق كأمر واقع على الطلاب الناجحين هذا العام في الثانوية الفنية والعامة المصرية والأجنبية والأزهرية الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية.

وحدّد القرار الجديد قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة المصرية، ليقصر القبول في بعض الكليات والمعاهد، وفقاً للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة التى حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ويشترط القبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة أن يكون الطلاب حاصلين على الشهادات الثانوية من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم) ومحافظات القناة (الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء).

وتضمن القرار أن يكون القبول بكلية "دار العلوم" في جامعتي القاهرة والفيوم للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون القبول بكلية دار العلوم - جامعة المنيا للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من محافظات الوجه القبلي.

وتحدد كذلك شروط القبول بكلية العلاج الطبيعي - جامعة القاهرة للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من إقليم محافظات القاهرة الكبرى، ومحافظات القناة فقط، ويكون القبول بكلية الألسن - جامعة عين شمس للطلاب في إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم محافظات وجه بحري، وإقليم محافظات القناة فقط، وتقبل كلية الألسن - جامعة المنيا الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من إقليم محافظات وجه قبلي.

وذكر مصدر بجامعة القاهرة لـ"العربي الجديد" أن القواعد الجديدة ستقلل من ضغط الطلاب على جامعة القاهرة بمقدار 30% على الأقل، لكنها في الوقت ذاته لا تتيح عدالة الفرص بين طلاب الأقاليم ونطاق القاهرة الكبرى الذي نص عليه الدستور.

وأضاف المصدر أن من وضع الخطة كان يهدف إلى السيطرة على مظاهرات الطلاب في الجامعات، على حساب أحلام الطلاب الذين يسكنون خارج نطاق القاهرة الكبرى، مشيراً إلى أن القرار سياسي أمني وليس تعليمياً.