وذكر موقع وزارة الداخلية، أن الميسري أمر بـ"القبض فوراً على العقيد خالد العلواني، مدير مركز اللاجئين الأفارقة السابق، وإحالته للتحقيق"، وذلك لـ"اتهامه بانتهاكات حقوقية وقضايا اغتصاب لمهاجرين أفارقة كانوا محتجزين في المركز".

وأشارت الوزارة إلى توجيهات عليا سابقة بإيقافه عن العمل، وإخلاء المركز وتسليمه لهيئة الأحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية، والكائن بمديرية البريقة شمال غرب العاصمة المؤقتة "عدن".

ووفقاً لموقع الوزارة، فإن وزير الداخلية كان قد وجّه، في وقتٍ سابق، بتشكيل لجنة مهمتها ترحيل المحتجزين في مركز البريقة بالتنسيق مع مدير عام مديرية البريقة، وإغلاق المركز وتسليمه لهيئة الأحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية.

وكان تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" قال إن رئيس شرطة مديرية البريقة السابق، العقيد خالد العلواني، شغل منصب مدير إدارة شؤون اللاجئين والهجرة ومديراً للمركز، تحت سلطة وزارة الداخلية، وأضاف "زعم محتجزون سابقون أنه أشرف على الانتهاكات، بما يشمل ضرب واغتصاب المحتجزين وتهديد عمال الإغاثة. وأنكر العلواني وقوع أية مخالفات عندما قابلته هيومن رايتس ووتش".

ووفقا للتقرير، قالت وزارة الداخلية، في رسالتها بتاريخ الثاني من إبريل/نيسان، إنها أوقفت العلواني عن العمل في منتصف مارس/آذار، لأنه "تجاوز صلاحيات عمله". وذكرت الوزارة أنها ستدعم التحقيقات والتحركات القانونية، وإيقاف أي من العاملين في الوزارة ممن يعملون عند نقاط التفتيش الأمنية أو في المركز ممن ربما تورّطوا في انتهاكات، لكن "لم تتقدم إليها أي شكاوى".

وذكرت المنظمة أن العلواني قال إن الإمارات لم تلعب دوراً في عمليات المركز، إلا أن هناك مصادر عديدة ووسائل إعلام محلية أفادت (حسب المنظمة) بأن العلواني كان ينسق مع القوات اليمنية المدعومة من الإمارات في اعتقال ونقل المهاجرين إلى المركز، وأنه كان يتلقى بعض الدعم من التحالف.

وأضافت "هناك 5 أشخاص على الأقل، بينهم من يعرفون العلواني شخصيا أو تعاملوا معه بصفة مهنية، قالوا إنه تلقى الدعم من التحالف بقيادة السعودية. وذكروا أمثلة، حيث طلب العلواني ومعاونوه من آخرين إذنا من قوات "الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات أو من التحالف، للدخول إلى المركز. وفي مرة واحدة على الأقل رفض العلواني دخول مسؤول حكومي يمني قائلا له إنه لا يعترف إلا بسلطة التحالف، بحسب قول شاهد".