تتوالى ردود الأفعال، حول نتائج الاستفتاء البريطاني، ونتيجته التي أفضت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فاعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن خيار الانسحاب، لن يخدم لا الاتحاد الأوروبي، ولا حتى المملكة المتحدة، بل سيزيد من متاعب الطرفين.

ورأت الصحيفة أن "الاستفتاء البريطاني، أظهر انقساما حادا في وجهات النظر، بين الشباب ضد العجزة في بريطانيا، وأيضاً بين المدن البريطانية والقرى، قبل أن تنتقد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل دايفيد كاميرون، وإصراره على إجراء الاستفتاء، على الرغم من أن هناك أصواتا في حزبه عارضت الأمر.

وأكدت "نيويورك تايمز"، أن قرار الانسحاب يشكل تحديا بالنسبة لبقية قادة الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، "الذين سيواجهون تصاعد المد الشعبوي"، والذي تحركه الأوساط المتطرفة في الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال بالنسبة لليمين المتطرف في فرنسا، الذي دعا هو الآخر إلى تنظيم استفتاء من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونفس الدعوة جاءت على لسان قادة اليمين المتطرف في هولندا.

وكشفت الصحيفة الأميركية، أن المسؤولين الأووبيين، بدأوا منذ الإعلان عن النتائج، اجتماعات ونقاشات من أجل الخروج بأجوبة واضحة حول الوضع الجديد، وأيضا من أجل التأكيد على التزامهم بجعل الاتحاد الأوروبي أقوى، بعد مغادرة بريطانيا، مستدلة على ذلك بتصريح لرئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، قال فيه إنه "حان الوقت من أجل ابتكار أوروبا جديدة".

إلى ذلك، تناولت "نيويورك تايمز" النتائج الاقتصادية السلبية لخيار الخروج، الذي ارتضته بريطانيا، أولها تهاوي العملة البريطانية "باوند"، ونفس الأمر بالنسبة لليورو، مؤكدة أن هذا الانخفاض سيكون له تأثير سلبي على الأسواق المالية العالمية بصفة عامة.

كما رجّحت أن مسار الانسحاب الكامل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتم ببطء وقد يتطلب سنوات، معتبرة أن خيار الخروج، يعني انسحاب بريطانيا من سوق تجارية تتوفر على 508 ملايين مواطن، وأيضا التخلي عن التزام بريطانيا بمبدأ حرية تنقل العاملين، ورؤوس الأموال، والخدمات والبضائع، "كما أن هذا الخيار سيكون له تأثير واضح على النظام القضائي البريطاني، خصوصا فيما يتعلق بتأمين المنتجات والحياة الخاصة الرقمية، وأيضا التشريعات الاقتصادية البريطانية". 

ولفتت إلى أن بريطانيا ستشعر بنتائج قرار الانسحاب على اقتصادها من بوابة المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، "ذلك أنها ستفقد الولوج الحر إلى السوق الأوروبية"، مشيرةً إلى أن قرار الانسحاب كان مؤلما بالنسبة لمؤيدي البقاء، على اعتبار أنه سيؤثر على الاقتصاد، وأيضا لأنه لا يتماشى مع صورة المجتمع المتنوع، الذي تقدمه بريطانيا عن نفسها.