يستعد مصرف "ستاندرد تشارترد" البريطاني لاحتمال فرض غرامة جديدة عليه قيمتها نحو 1.5 مليار دولار ترتبط بانتهاكه عقوبات سابقة كانت مفروضة على إيران، وفقا لما ذكره أحد مراسلي "بلومبيرغ" على "تويتر".

وقالت متحدثة باسم "ستاندرد تشارترد" إن البنك يُجري محادثات مع السلطات الأميركية ويتعاون في التحقيق بشأن الامتثال لعقوبات سابقة.

وكانت "بلومبيرغ"، في تقرير نشره "العربي الجديد" بتاريخ 30 أغسطس/ آب 2018، قد أوردت أن المصرف يواجه مشكلة جديدة، مع توقعات بأنه قد يدفع غرامة أميركية ضخمة لاتهامه بخرق أوسع نطاقاً للعقوبات على إيران من الذي اعترف به سابقاً، مع ترجيحات بأن تفوق الغرامة الجديدة 667 مليون دولار التي دفعتها الشركة عام 2012، بسبب تعاملها مع زبائن إيرانيين.
التقرير السابق الذي كتبه كريستيان بيرثيلسين وغريغ فاريل وتوم شوينبيرغ، بالتعاون مع دونال غريفين، استشفّ منه الكتّاب أن فتح هذا الملف يشي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتخذ منحى جدياً باتجاه إنفاذ العقوبات.

ومع أن الشركة المالية سدّدت فعلاً غرامة مؤلمة عام 2012، بسبب تمريرها مليارات الدولارات سراً عبر الولايات المتحدة، نيابةً عن عملاء إيرانيين، في انتهاك للعقوبات التي تفرضها واشنطن على المتعاونين مع طهران، فإن تحقيقاً شاملاً عثر على أدلة تشير إلى أن أنشطة الشركة البريطانية مع الإيرانيين كانت أكثر اتساعاً ممّا اعترفت به، وفقاً لخمسة أشخاص على دراية بالموضوع.

والآن، تدرس السلطات الأميركية فرض عقوبة جنائية ضد "ستاندرد تشارترد" كشركة وضد موظفين أفراد يعملون فيها، بحسب الأشخاص الذين سرّبوا المعلومات لشبكة "بلومبيرغ"، وفضلوا عدم ذكر أسمائهم.
وقد أنهى تحالف وكالات فرض القانون والتنظيم، بما فيها وزارة العدل وإدارة الخدمات المالية في نيويورك والمدعي العام في مقاطعة مانهاتن، التحقيقات، وربما يعلن القرار بحلول نهاية العام، بحسب ما أفادت المصادر.

(رويترز، العربي الجديد)