وادعى أربعة أفراد أنهم لجنة من وزارة الاستثمار المصرية، وحاولوا إجراء تفتيش مفاجئ لمقر المفوضية الكائن بحي العجوزة بمحافظة الجيزة. بعد أن رفضوا إبراز أي إثبات لهوياتهم أو المسوغ القانوني الذي يستندون إليه في إجراء التفتيش.

وبحسب بيان المفوضية، "لم يكن في المكتب سوى عامل واحد في ذلك التوقيت، فقام الأفراد بمعاينة المقر وطلبوا لقاء القائمين على المكان. وكان من بينهم شخص يعتقد أنه ينتمي إلى الشرطة بزي مدني كالباقين".

وتوجه محامي المفوضية إلى المقر وقابل الأشخاص الأربعة، ومع تعنتهم في رفض إبراز أية أوراق رسمية عنهم أو عن مهمتهم؛ رفض المحامي قيامهم بالتفتيش فانصرفوا عن المكان بينما لوح أحدهم بنية غلق المقر، بحسب البيان.

وقالت المفوضية إنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب محاولة التفتيش والتعامل معها. مضيفة أن ما حدث "يأتي في إطار حملة منظمة من الجهات الحكومية؛ تهدف إلى تصفية العمل الحقوقي في مصر، وبعد استهداف العاملين بالمفوضية ومديريها في مناسبات عدة منذ إنشائها، كان آخرها القبض على رئيس مجلس أمناء المفوضية، أحمد عبد الله، وحبسه خمسة أشهر على خلفية دعوات التظاهر ضد اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وقد تم اخلاء سبيله قبل شهر، والقبض على مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية لمدة شهر على خلفية نفس القضية".

وسبق ذلك منع المدير التنفيذي للمفوضية، محمد لطفي، من السفر بدون إذن قضائي، حيث كان متوجها في صيف 2015 إلى ألمانيا لحضور حلقة نقاشية عن وضع حقوق الإنسان في مصر. كما تم في نفس العام اعتقال أربعة عاملين بالمفوضية أثناء زيارة ميدانية لمنطقة الخصوص شمال القاهرة، لبحث أوضاع السكن في هذه المنطقة.