محكمة العدل الدولية تلزم الإمارات بلمّ شمل العائلات المتضررة من حصار قطر
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، قرارات ملزمة لصالح قطر في الدعوى المرفوعة منها ضد الإمارات، بسبب انتهاكها الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز، إثر الإجراءات التمييزية التي اتخذتها بحق المواطنين القطريين، ضحايا الحصار الذي دبّرته بالشراكة مع السعودية والبحرين ومصر.
وشملت قرارات المحكمة ثلاثة إجراءات محدّدة، بحسب ما بيّنت المتحدّثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، وهي"لمّ شمل الأسر، وحقّ الطلبة القطريين في استكمال تعليمهم في دولة الإمارات أو الحصول على وثائقهم إن أرادوا استكمال تعليمهم في مكان آخر، وضمان حقّ القطرين في التقاضي داخل الإمارات".
| Twitter Post
|
وأكدت المحكمة، في هذا السياق، أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات، بالتوازي مع الحملة الرباعية ضد قطر، أفضت إلى "فصل عائلات قطرية إماراتية مختلطة عن بعضها بعضاً".
وأضافت، بحسب ما نقلته فضائية الجزيرة: "نرى أن القطريين في الإمارات أجبروا على ترك منازلهم من دون إمكانية العودة".
وفي ما يخصّ الطلاب القطريين في جامعات الإمارات، أشارت المحكمة إلى أنهم منعوا من أداء امتحاناتهم بسبب إجراءات أبوظبي.
ولفتت كذلك إلى أن "الإمارات لم تتخذ أي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين".
وأكدت المحكمة أن كل "الإجراءات المؤقتة" التي طلبت من الإمارات تنفيذها "ذات طبيعة ملزمة".
وقررت المحكمة أن لديها صلاحية البتّ في تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز العنصري في القضية المذكورة، مشيرة إلى أن "الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة" وفق تلك الاتفاقية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات الموقعة على الاتفاقية، في المقابل، مسّت القطريين فقط دون سواهم.
وأضافت، بحسب ما نقلته فضائية الجزيرة: "نرى أن القطريين في الإمارات أجبروا على ترك منازلهم من دون إمكانية العودة".
وفي ما يخصّ الطلاب القطريين في جامعات الإمارات، أشارت المحكمة إلى أنهم منعوا من أداء امتحاناتهم بسبب إجراءات أبوظبي.
ولفتت كذلك إلى أن "الإمارات لم تتخذ أي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين".
وأكدت المحكمة أن كل "الإجراءات المؤقتة" التي طلبت من الإمارات تنفيذها "ذات طبيعة ملزمة".
وقررت المحكمة أن لديها صلاحية البتّ في تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز العنصري في القضية المذكورة، مشيرة إلى أن "الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة" وفق تلك الاتفاقية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات الموقعة على الاتفاقية، في المقابل، مسّت القطريين فقط دون سواهم.