أظهرت بيانات رسمية دولية ومحلية، أن النظام السوري بدد احتياطي النقد الأجنبي للبلاد البالغ 18 مليار دولار، واستدان خارجياً أكثر من 11 مليار دولار، بعدما كانت الديون صفراً قبل عام 2011، وذلك لإبرام صفقات تسليح مع حلفائه لقمع الثورة.

ويقول خبراء اقتصاد إن الديون الخارجية، التي تفاقمت إثر تمويل حرب النظام على الشعب، تهدد الأجيال القادمة من السوريين، حيث وصل حجم الديون الداخلية والخارجية، بحسب تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنحو 34 مليار دولار.

وتوقع صندوق النقد العربي أخيراً ارتفاع الدين الخارجي لسورية وحده إلى نحو 11.6 مليار دولار بنهاية العام 2014، فيما تشير التقديرات إلى أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري منذ بداية حرب النظام في مارس/آذار 2011، حتى نهاية 2013 تبلغ نحو 200 مليار دولار.

تبديد الاحتياطي

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد الدين المصبح، لـ"العربي الجديد"، إنه قبل عام 2011 كادت الديون الخارجية المترتبة على سورية تقارب الصفر، فضلاً عن وجود احتياطي نقدي يقدر بنحو 18 مليار دولار.

وأضاف المصبح "خلال الثورة بدد النظام هذا الرصيد تماماً من أجل تمويل آلته الحربية ضد الشعب السوري، بالإضافة إلى ترتيبه ديوناً على الاقتصاد تجاه إيران وروسيا اللتين دعمتاه بتقديم سلاح ومعونات اقتصادية بديون طويلة الأجل".

وتابع "النظام لا يعبأ بترتيب ديون أكثر على كاهل الشعب السوري، الذي أدمته الأسلحة التي اشتراها بهذه الديون".

أجيال تحصرها الديون

ويشير أحد المحللين الاقتصاديين الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الأجيال المقبلة ستكون محاصرة بالديون، وسيصار إلى تحميلها أعباء عبر فرض الضرائب والرسوم لسدادها أو، ما سيؤثر سلباً في مستوى المعيشة ويجعلهم أسرى قرارات وإملاءات الدول الدائنة.

وأضاف "لن تكون هناك خيارات كثيرة لسداد الديون، فإما رهن الثروات والمقدرات أو بيع القطاع الحكومي والخصخصة".

زيادة الفقر

وحسب تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المركز السوري لبحوث السياسات بداية يونيو/حزيران الماضي، فإن الدين العام لسورية بلغ ما نسبته 73% من الناتج القومي، والذي تم تقديره بـ 47.9 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الشعب السوري أصبح فقيراً مع دخول 7.9 ملايين مواطن تحت خط الفقر، منهم 4.4 ملايين سوري تحت خط الفقر الشديد.