أثار استخدام شخص بزي مدني للعنف أثناء فض احتجاجات العشرات من المنتمين إلى "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أمس الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، غضباً في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.

وتداول ناشطون صوراً ومقاطع لشخص بزي مدني وهو يعتدي على المحتجين بالضرب، أثناء تدخل العناصر الأمنية لفض الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظائف الحكومية.

وأبدى الناشطون والحقوقيون المغاربة رفضهم واستنكارهم لما اعتبروه بلطجة واعتداءً عنيفاً من قبل شخص لا ينتمي إلى جهاز الأمن وليست له السلطة القانونية لكونه يعمل عون سلطة، مطالبين بمحاكمته ومحاسبته.

وفي السياق، كان لافتاً تعبير وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، عن رفضه ما تداولته مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو تظهر استخدام شخص بلباس مدني للعنف ضد المحتجين.

وقال في تدوينة له على "فيسبوك":" أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعاً في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه. ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله".

من جهته، طالب الناشط الحقوقي، عبدالرزاق بوغنبور، بمتابعة بطل صور وفيديوهات الاعتداء على الأساتذة المتعاقدين.

وقال: "أدعو السيد رئيس النيابة العامة/الوكيل العام للملك، لتحريك المتابعة في حق صاحب الصورة أسفله بسبب أفعاله الإجرامية في حق المحتجات والمحتجين يومي 16 و17 مارس 2021 والتي وثقتها فيديوهات نشرت على المستوى الوطني والدولي".

وتابع: "كما أدعو كافة المنظمات الحقوقية الوطنية، لاسيما التي لها صفة المنفعة العامة، إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالرباط.. علما أن عدم التحرك الجدي  لمتابعة هذا المعتدي يطرح أكثر من علامة استفهام على وضعية منظومة القضاء في المغرب".

الكاتب العام لشبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المشارك في الحكومة)، عبد الله الصيباري، علّق بدوره على ما وقع بالقول: "سؤال دولة الحق والقانون ما زالت مسببات طرحه قائمة، خصوصاً في ظل هاته النازلة، التي خدشت المسار الحقوقي، الذي قطع فيه المغرب أشواطاً مهمة لا يمكن تبخيسها"، مضيفاً: "صورة نتمنى ألا تتكرر، وعلى النيابة العامة أن تفتح تحقيقاً مستعجلاً إنصافاً لصورة العدالة في هذا الوطن".

بدوره تساءل الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي الحالي)، قاسم المعتصم: "هل فعلاً هذا هو الفاعل الحقيقي أم هو مجرد منفذ؟ وهل يكفي مؤاخذة هذا الشخص أم أن الحكومة في حاجة إلى مقاربة جديدة تستبعد المقاربة الأمنية؟".

بالمقابل، أعلنت ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وكان ناشطون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا وسم #احموا_أساتذة_المغرب، بالتزامن مع تنظيم المئات من المنتمين إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في المغرب احتجاجات ووجهت بتدخل أمني.

ومنذ مساء الثلاثاء، بدأ التدوين والتغريد على الوسم في محاولة لإثارة الانتباه إلى ما تعرض له الأساتذة المتعاقدون وفئات تعليمية أخرى، من استخدام للقوة من قبل السلطات المغربية لفض احتجاجاتهم ضد مسؤولي وزارة التربية الوطنية.