دعت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر، السلطة السياسية والحكومة إلى عقد مؤتمر حوار اقتصادي يتيح صياغة حلول عملية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر، والتي فاقمت الأوضاع المعيشية.

وطالبت كتلة جبهة القوى الاشتراكية في مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، وتضم الأعضاء هارون حسين وبطاش محمد ودرقيني وعبد النور ورابح منعوم، السلطة السياسية بضرورة "الانخراط في ندوة وطنية، اقتصادية واجتماعية يساهم فيها كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والخبراء والمختصين، لإيجاد حلول ناجعة ودائمة لهذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة".

وتهدف الندوة المطلوبة إلى إيجاد حلول ناجعة  لوقف "الفشل في تسيير الشؤون الاقتصادية للبلاد، وإيجاد حلول للوضعية الاجتماعية المزرية التي تعاني منها غالبية شرائح المجتمع، إنها وضعية تبعث على القلق والتشاؤم. فمنذ قرابة أكثر من عام يعيش الشعب الجزائري تقهقراً مخيفاً في قدرته الشرائية نتيجة تدني قيمة العملة الوطنية وتزايد نسب التضخم".

وحذرت كتلة الحزب السلطة من الخيارات الانفرادية، إذ "لا يمكن إخراج البلاد من الانسداد والأزمة متعددة الجوانب السياسية الاقتصادية والاجتماعية بقرارات لا تحظى بالإجماع والتوافق، الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد تستدعي فتح حوار شامل بإشراك كل الفاعلين والخيّرين من أبناء هذا الوطن من أجل الوصول إلى توافق وطني وعقد سياسي اقتصادي واجتماعي يجنب البلاد المخاطر المحدقة ويجند الجزائريات والجزائريين من أجل بناء دولة قوية وسيدة تضمن المواطنة الحقيقية وتضمن الحقوق والحريات ومستقبل الأجيال القادمة".

وقاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية جلسة التصديق على قانون موازنة 2022، التي جرت اليوم "من دون إخضاعه لنقاش حقيقي رغم ما يحمله من إجراءات خطرة تمسّ القدرة الشرائية للمواطن والتراجع التدريجي عن الطابع الاجتماعي للدولة، خاصة في بعض مواده التي تهدف إلى رفع دعم الدولة عن المواد الاستهلاكية الأساسية وعن بعض الخدمات كالكهرباء والغاز والوقود وزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين".

وطالب أعضاء مجلس الأمة عن جبهة القوى الاشتراكية، "بإلغاء هذه المواد التي ستؤدي حتماً إلى تعزيز الفوارق الاجتماعية بين شرائح المجتمع الواحد، كذلك فإنها تتضمن استحداث نظام غامض لتوجيه الدعم الاجتماعي الذي يستحيل تطبيقه في ظل منظومة اقتصادية واجتماعية ليس فيها قاعدة بيانات حقيقية وشفافة، ومن غير المنطقي اعتماده من دون الرجوع إلى فتح نقاش وطني وشامل بخصوصه مع الفاعلين الاجتماعيين، الاقتصاديين والسياسيين".

وإضافة إلى كتلة جبهة القوى الاشتراكية في مجلس الأمة، كانت كتلة حركة مجتمع السلم في البرلمان هي الأخرى قد اعترضت على قانون الموازنة وحذرت من بعض بنوده، خاصة تلك المتعلقة برفع الدعم وإعادة توجيهه، قبل إيجاد آلية إحصائية وجهاز للدعم، وكذا المتعلقة بفرض الضريبة على المزارعين.