اختتمت في العاصمة الألمانية برلين، مساء الـ25 من فبراير/ شباط الماضي، فعاليات الدورة الـ74 لمهرجان برلين السينمائي الدولي (البرليناله)، التي انطلقت يوم 15 فبراير/ شباط، بعد عرض الفيلم الأيرلندي "أشياء صغيرة كهذه" للمخرج تيم ميلانتس، المعروض ضمن "المُسابقة الرئيسية" للمهرجان التي تنافس فيها 20 فيلمًا، وكان الفوز بجائزة "الدب الذهبي"، أهم وأرفع جوائز المهرجان، من نصيب الفيلم الوثائقي "داهومي"، للمُخرجة السنغالية ماتي ديوب.

مُحاولات للنهوض
خلال السنوات الأخيرة من العقد الماضي تحديدًا، ترددت في الأجواء بعض التذمرات والشكاوى بخصوص مُستوى المهرجان المُتفاوت من عام إلى آخر، واتجاهه صوب التدهور، وربما الأفول، تحت قيادة مديره الألماني المُخضرم ديتر كوسليك. وكانت هناك مُناداة مُلحة بضرورة التغيير وضخ دماء جديدة لإنقاذ المهرجان، ومن ثم إنعاشه، واستعادته لسابق مجده. ما دفع الإدارة السياسية والثقافية، قبل أربع سنوات، إلى اختيار المُدير الفني الإيطالي كارلو شاتريان (القادم من مهرجان لوكارنو)، والمُديرة التنفيذية الألمانية مارييت روسينبيك (القادمة من مجال التوزيع والإنتاج)، وأول امرأة في تاريخ رئاسة المهرجان، ليقودا المهرجان معًا قيادة مُزدوجة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المهرجان العريق.
مع تتابع دورات المهرجان، خلال السنوات الأربع الماضية، وصولا إلى العام الحالي 2024، بدأ يتضح الفارق الشاسع، ومدى الإمكانيات الهائلة، والاختيارات العريضة المُتميزة التي حرص ونجح المُدير الفني السابق ديتر كوسليك في اجتذابها خلال فترة رئاسته، مُقارنة بحال المهرجان تحت قيادة الثنائي شاتريان وروسينبيك. تجلى الفارق الشاسع بين الإدارتين في الضعف الملحوظ أو حتى التدهور الفني المُتكرر للأفلام المُختارة، في مُختلف الأقسام، واختيارات لجان التحكيم والتكريمات. وباتت العيوب المرصودة تحظى بإجماع شبه كامل، يُؤكد على تدهور بَيِّن للمهرجان خلال دوراته الأربع الماضية.

المخرجة ماتي ديوب

مُشكلة ضعف الأفلام، السائدة خلال السنوات الأخيرة، باتت مُثيرة للإزعاج والإحباط إلى حد كبير في البرليناله، تحديدًا. ثمة نُدرة ملحوظة في الأفلام الجيدة، ناهيك عن انتفاء روائع فنية لافتة. إذ، رغم كثرة المُشاهدات، سواء لصناع سينما راسخين أو يقدمون أعمالهم الأولى، في أقسام مُختلفة، يصعب فعلا تذكر عنوان دُرة فنية أو تُحفة سينمائية واحدة. أو ما سيبقى طويلا في الذاكرة، ويَسِمَ هذه الدورة بأنها دورة هذا الفيلم أو ذاك.
ينطبق هذا، مع الأسف، على الأفلام الفائزة بـ"دببة" هذا العام. إذ ذهبت أغلب الجوائز، تقريبًا، لمن لا يستحقونها. قرارات لجنة التحكيم جاءت غريبة ومُفاجئة فعلا، رغم سهولة المُهمة. الأمر يُثير مجموعة أسئلة مُختلفة ومُقلقة: مثلا، هل تستحق هذه الأفلام جوائز مهرجان عريق بحجم "البرليناله"؟ ما سبب هذا الضعف البَيِّن لأفلام هذه الدورة والأعوام السابقة؟ على أي أساس بنى شاتريان اختياراته؟ أثمة ندرة فعلا في الأفلام أو فقر في الإبداع يتزامن و"البرليناله"؟ وغيرها من الأسئلة المُؤكدة على أن الأمر أكبر وأعقد من أفلام الدورة الـ74، ومن ذوق واختيارات وبرمجة المُدير الفني وفريقه.

جهود غير مُجدية
رغم جهود روسينبيك الإدارية في التغلب على العديد من الصعاب المالية والإدارية، ومُحاولات شاتريان الفنية الملموسة، وحرصه الشديد على مُشاركة أفلام من كافة الأنواع والمُستويات، بغية خلق توازنات وإرضاء أذواق مُختلفة، والانفتاح على سينمات مُغايرة من مُختلف أنحاء العالم، وإفساح المجال أكثر لأسماء جديدة تُشارك لأول مرة، ليس في قسمي "البانوراما" أو "المُنتدى"، بل "المُسابقة الرئيسية"، مثل، مُشاركة الفيلم التونسي "ماء العين"، للمُخرجة مريم جوبير. كذلك، رغم منح مساحة أكبر للإنتاجات السينمائية المُستقلة حول العالم، الأميركية تحديدًا، هربًا من سطوة الاستوديوهات وجهات الإنتاج الكبرى؛ فإن هذه المُحاولات لم تُثمر عن أي تقدم.

ربما كانت الأمور ضدهما فعلا أو صادفهما سوء حظ. إذ أن السياق السينمائي العالمي يُعاني من الضعف والتخبط، وليس في أفضل حالاته بالتأكيد. وبعد انعقاد المهرجان افتراضيًا على الإنترنت تارة، وبنصف طاقته تارة أخرى جراء انتشار فيروس كوفيد، وأيضًا تأثر أوروبا، وألمانيا على رأسها، بالحرب الروسية الأوكرانية، والتبعات الاقتصادية وغيرها من الأمور، غير المُواتية أو المُساعدة، كان لها أبلغ الأثر، وتُؤخذ في الاعتبار بالطبع خلال الأربع سنوات الماضية، لكنها، مع ذلك، ليست الأساس فيما يتعلق بمُعضلة المهرجان المُستفحلة.
لوجيستيا، أيضًا، وبعيدًا عن الأمور الفنية، يُعاني المهرجان من مشاكل تتالت خلال السنوات الماضية، أبرزها تلك المُرتبطة بميزانيته، وذلك في ظل التضخم العالمي المُتسارع، والركود المُؤثر على الاقتصاد الألماني. ما اضطرت معه إدارة المهرجان إلى زيادة الميزانية بنسبة 10-15%. بالأرقام، يعني هذا زيادة الميزانية من حوالي 29 مليون إلى 34-35 مليون يورو. ثمة صعوبات في توفير هذا المبلغ، الذي يبدو أنه سيزداد، مع تفاقم الأزمة المالية، من عام لآخر. جزء كبير من هذا يتعلق بتكاليف المُوظفين الذين يلتهمون الثلث تقريبًا. نظرًا لأن المهرجان يتلقى أموالًا حكومية، يتعين عليه دفع الرواتب وفقًا لمُعدلات النقابة. لذلك، تزداد الرواتب كل عام تلقائيًا. وهناك الكثير من المُتطلبات المُتعلقة بدور السينما وإيجاراتها المُتزايدة، ومُحاولة إبرام عقود طويلة المدى، لتجنب الارتفاع السنوي في أسعار الإيجارات. كما أن الكثير من الخدمات اللوجيستية، بما في ذلك بسط السجادة الحمراء يُكلف الكثير من المال. كل هذه الخدمات صارت مُرتفعة، ويصعب للغاية التحكم فيها.
كافحت مارييت روسينبيك لسد الفجوة النقدية، قبل استقالتها، والإعلان عن قدوم تريشيا تاتيل لرئاسة المهرجان، بداية من تيسان/ أبريل القادم. فأجرت إعادة هيكلة داخلية. مثلا، ضم بعض الأقسام أو دمجها بحيث تكون هناك حاجة إلى عدد أقل من المُوظفين. ومُطالبتها مدينة برلين بضرورة توفير أي دعم مالي، سيما وأن المدينة لا توفر أي دعم بالمرة. الحكومة الوطنية فقط هي التي تدعم المهرجان. كذلك، حاولت العثور على رعاة وشراكات جديدة، وغيرها من الحلول، كي لا يتأثر ويتعثر المهرجان إداريًا وماليًا على المدى الطويل. ويضطر في النهاية أو يلجأ لخيارات أخرى صعبة منها تقليل عدد الأفلام، التي تقلصت بالفعل. المُثير للغرابة جدًا، بخلاف إحجام بلدية برلين عن توفير أي دعم، أن أحد البنوك البرلينية أجرى بعض الحسابات الخاصة بعام 2019، وقدّر أن المهرجان يستعيد ويجلب ما يُقرب من 100 مليون يورو إلى المدينة، في حين أن ميزانيته كانت أقل من 30 تقريبًا.

السياسة والفن والجمهور
تفاوت المُستوى من عام لآخر من طبائع الأمور، ويحدث في مُختلف المهرجانات. لكن لدورة عابرة فقط، ليس إلا. في "البرليناله" الأمور ليست كذلك. رغم أن المهرجان لا يُعاني بالمرة من مشاكل تنظيمية. بل يُعتبر من بين الأسهل والأيسر حضورًا ومُتابعة وتغطية، وولوجًا إلى الصالات... إلخ. حتى مع استحداث نظام الحجز الإلكتروني لبطاقات العروض، وضخامة إقبال الجمهور، وكثرة الأفلام، وازدياد دور العرض. هل مُشكلة "البرليناله" الأساسية إذًا كامنة في مُحاولته التوفيق بين جوانب فنية وصحافية ودعائية مُختلفة ومُتباينة من جهة. وإرضاء جهات حكومية وسياسية تُساهم في دعم، لا يُستهان به، ماديًا وسياسيًا من جهة أخرى؟ أو المُشكلة تتلخص في أخذ أذواق الجمهور الضخم المُتردد على قاعات المهرجان في الاعتبار، بُغية الحفاظ على مبيعات تذاكر قياسية، من عام لآخر. ما يتطلب أو حتى يفرض تشكيلة أفلام بعينها، ذات صبغات مُختلفة عن تلك التي تنشدها نخبة النقاد والصحافيين والمُوزعين والمُنتجين، وغيرهم من أهل الصناعة؟
من الأمور التي انتشرت سابقًا، في إطار تبرير الضعف، تلك المُتعلقة بموعد انعقاد المهرجان. إذ يتوافق ومطلع العام، حيث مُعظم الأفلام في طور التصوير أو المُونتاج... إلخ. وبالتالي من الصعب أن تلحق بالمهرجان. أو أن الأفلام المعروضة، عادة، إنتاجات مُتبقية أو لم تلحق أو تُبرمج في مهرجانات العام السابق الكُبرى. أيضًا، قيل إن المشكلة مُرتبطة بانعقاد المهرجان في فصل الشتاء، حيث برودة برلين القارسة، ودرجات الحرارة دون الصفر.

وهي من الأمور غبر المُحبذة لدى النجوم، بالتأكيد. إذ تعوقهم عن السير فوق البساط الأحمر والتقاط الصور بأريحية في طقس يتمتع بالصفاء والنقاء، كما في "كان" و"فينيسيا"، مثلا. أيضًا، تردد أن أكبر استوديوهات أو شركات الإنتاج العالمية، الأميركية تحديدًا، تحجم عن طرح أحدث وأبرز الإنتاجات في برلين، مُفضلة "كان"، وتحديدًا "فينيسيا". والاكتفاء بتواجد مُكثف ونشط في "سوق الأفلام"، الذي يتسم عادة بحضور قوي لأرباب الصناعة من أميركا وآسيا. وهو ما تجلى فعلا في دورة هذا العام التي خلت تقريبًا من أي حضور أميركي مُهم وفارق يُذكر في أقسام المهرجان.
من التساؤلات المُلحة المطروحة في هذا السياق، أيضًا، هل الاضطرابات الراهنة على الساحة العالمية أضعفت وسيَّست المهرجان أكثر وأكثر؟ مثلا، ضرورة الاهتمام بالصوابية السياسية. مُراعاة توازنات المثلية الجنسية. وكذلك الجندرية، ونسبة الـ50 – 50، في التمثيل النسائي. وتأكيد الحضور النسائي في لجان التحكيم والإدارة والبرمجة. مثلا، بعد تفجر مُشكلة التحيز ضد السود العام الماضي، واتهام المهرجان بعرضه لأفلام مُعادية لأصحاب البشرة السمراء والتحيز ضدهم، أعلنت الإدارة عن تفهم الأمر، والعمل على تداركه. وقد كان، إذ جرى ضم وتوظيف جاكلينا نسيا، من غانا، ضمن طاقم المهرجان، في لجنة اختيار الأفلام. وإسناد رئاسة لجنة تحكيم "المُسابقة الرئيسية" هذا العام للمُمثلة الكينية السمراء لوبيتا نيونجو (وهي ليست نجمة عالمية أو ذات تاريخ سينمائي حافل)، والتي أعلنت بدورها عن اختيارها، وأعضاء اللجنة، لفيلم "داهومي" للسنغالية ماتي ديوب للفوز بجائزة "الدب الذهبي". هل الأمر محض صدفة بحتة؟! ربما.
انتفاء المُصادفة تأكد مع الحضور السياسي اللافت، وربما المفروض فرضًا، لأوكرانيا العام الماضي، وكل ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية في أروقة المهرجان. والسماح بالتضامن والوقفات الاحتجاجية، على البساط الأحمر، من جانب الإدارة مُساندة لأوكرانيا. وذاك في مُقابل انتفاء أي تضامن مع فلسطين والحاصل في غزة، أو وقفات احتجاجية لإدانة الحرب وجرائم الإبادة والفظائع في غزة، من جانب الإدارة. والاكتفاء بإطلاق ما يُسمى بجلسة حوارية لـ"تقريب وجهات النظر الفلسطينية الإسرائيلية"!
وقد تأكد الأمر، بما لا يدع أي مجال لأدنى شك، بعد تصريح عمدة برلين كاي فيجنر، عقب حفل الختام وتوزيع الجوائز، على صفحته على موقع تويتر/ (X)، مُعلقًا على إبداء الكثير من الفائزين لتضامنهم مع فلسطين، وإدانة العنف والقتل وضرورة وقف الحرب، وعلى رأسهم ماتي ديوب الفائزة بالدب الذهبي، كتب: "إن ما حدث ليلة ختام البرليناله كان لا يُطاق. لا مكان لمُعاداة السامية في برلين، وينطبق هذا أيضًا على المشهد الفني. أتوقع من الإدارة الجديدة للبرليناله أن تضمن عدم تكرار مثل هذه الشيء مرة أخرى. لدى برلين مواقفها الواضحة عندما يتعلق الأمر بالحرية. برلين تقف بقوة إلى جانب إسرائيل. ليس هناك شك في ذلك. إن المسؤولية الكاملة عن المُعاناة العميقة في إسرائيل وقطاع غزة تقع على عاتق حماس. وهي وحدها القادرة على إنهاء هذه المُعاناة بإطلاق سراح جميع الرهائن وإلقاء أسلحتها. ولا مجال للنسبية هنا"!!!

لقطة من فيلم "داهومي" الفائز بجائزة الدب الذهبي بالمهرجان

بتصريح مُخيف مثل هذا، وفي رسالة واضحة لا لبس فيها لمُديرة المهرجان الجديدة الأميركية تريشيا تاتل، يرقى إلى حد التهديد، وقمع الأصوات، والحجر على حرية الرأي والتعبير وإبداء التضامن، بل والترهيب المُسبق لمن سيقف العام القادم على مسرح "البرليناله" لينال جائزة أو يحظى بتكريم أو غيره- أمور كهذه، لا تُؤكد على تسييس "البرليناله" فحسب، بل تدق نواقيس خطر مُنذرة بهاوية ينزلق إليها المهرجان بُسرعة صاروخية، ولن تنقذه منها أية إدارة كانت، مهما بلغت احترافيتها، وقدرتها على جلب أروع الأفلام، وأعظم السينمائيين.

الفيلم الفائز
بعد فيلم روائي أول طويل بعنوان "أطلانتس"، فازت عنه بـ"جائزة لجنة التحكيم الكبرى" في مهرجان "كان السينمائي الدولي" عام 2019، تُنجز ماتي ديوب، مواليد 1982، أول وثائقي لها بعنوان "داهومي". وهو رصد توثيقي في 86 دقيقة، لرحلة 26 قطعة أثرية مسروقة من مملكة "داهومي"، حاليًا دولة بينين في غرب أفريقيا، عندما غزت القوات الفرنسية واحتلت بينين قبل 130 عامًا، تقريبًا. تُطلعنا ديوب على رحلة عودة هذه القطع الأثرية التراثية الثمينة للغاية لدى أهل بينين. وكيف أن هذه القطع مُجرد قطرة من بحر، قوامه 7000 قطعة منهوبة، تُماطل فرنسا في إعادتها إلى بينين منذ عقود، واكتفت بعودة 26 منها فقط. يُثير الفيلم الكثير من الأسئلة حول الماضي الاستعماري للدول الكُبرى، ونهبها لثروات وشعوب وتراث أمم. والمُحزن أنه عوضًا عن الاعتذار عن هذا الماضي الدموي المُؤلم، والمُطالبة بالتكفير عنه، وإعادة الحقوق المادية والمعنوية إلى أصحابها، يُصبح مُجرد استعادة الفتات مدعاة للاحتفال والنصر.
إجمالا، يتوافق منح "داهومي" جائزة "الدب الذهبي"، والتوجهات السياسية البحتة للمهرجان، المُؤثرة دون شك على لجان تحكيمه، غير المُكترثة عادة للجماليات السينمائية والفنية والفكرية في الأفلام. المكسب الوحيد، ربما، أن يكون هذا الفيلم بمثابة رسالة أو خطوة على الطريق لإيقاظ شعوب القارة الأفريقية، وغيرها، وحثها على البحث عن تراثها وكنوزها المنهوبة، والمُطالبة بعودة الحقوق.