وأشار الحزب، في بيان له، إلى أن "هذا القانون لقي في صيغة أولى صدّا قويًّا من خارج المجلس ومن داخله حال دون تمريره، وأمام الإصرار على إعادة تقديمه، مدعوما من الائتلاف الحاكم، ذكّر الحراك بأنّ المصالحة الوطنيّة الحقيقيّة قاعدتها قانون العدالة الانتقاليّة وإطارها هيئة الحقيقة والكرامة".

ونبّه البيان إلى أنّ مشروع القانون المقدّم يمثّل "انتهاكا واضحا لقانون العدالة الانتقاليّة، وتجاوزا صارخا لإطار هيئة الحقيقة والكرامة، وإصرارا على تقنين ما حصل من نهب واسع للمال العام على مدى عقود، وتسويةً مشبوهة مع عصابة السُراق ولوبياتها المتنفّذة. تسويةً تُمكّن من نهبوا من الإفلات من العقاب، وتمنح منظومة الفساد واقتصاد الجريمة أساسا قانونيّا وأخلاقيّا، وتمنع البتّ العادل في المظالم وإرجاع الحقوق إلى أصحابها".

وعبّر الحزب عن رفضه مشروع القانون، داعيا إلى سحبه، "لما يمكن أن ينتج عنه من توتير للمناخ الاجتماعي الواقع تحت تأثير الأزمة الاقتصاديّة الطاحنة، ولما يشكّٰله القفز على المظالم والمآسي والعبث بالحقوق من تهديد للأمن العام ووحدة البلاد".

وشدّد على أنّ "غاية العدالة الانتقالية هي المصالحة التي تقطع مع ماضي الاستبداد ومظالمه، وتعيد الكرامة للمواطن والثقة في الدولة"، معتبرا أنّ "الحرب على الفساد هي المهمّة الوطنيّة العاجلة والعنوان السياسي الموحّد والبرنامج المشترك لكل القوى الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني المؤمنة بالثورة والتأسيس ومسار العدالة الانتقاليّة، لإنقاذ الديمقراطيّة والدولة ومستقبل البلاد"، داعيا إلى "التصدي الفعال لهذه المصالحة المغشوشة، والمرور إلى كل أشكال الاحتجاج السلمي المتاحة لإفشالها وإنضاج البدائل لتدارك الأداء الكارثي للائتلاف الحاكم".

وتأتي دعوة "حراك تونس الإرادة" للمجتمع المدني وللمعارضة، إلى التحرك ورفض مشروع القانون، بالتزامن مع صدور عدد كبير من بيانات رفضه من قبل منظمات وجمعيات ونقابات تونسية، ما يؤشر إلى عودة سياسية ساخنة بعد العيد، باعتبار أن البرلمان سيشرع في مناقشة القانون في هذه الفترة، بعد الانتهاء منه داخل هيئة التشريع العام.