حملة "رفض" تستهدف قانون المصالحة في تونس
منظمات أهلية ترفض تمرير القانون (فرانس برس)
يواجه قانون "المصالحة الوطنية"، الذي يناقش حالياً داخل قبة مجلس نواب الشعب في تونس، رفضاً من قبل نشطاء المجتمع المدني، كما أطلقت بعض الجمعيات والمنظمات حملة ضد هذا القانون بهدف منع تمريره.
وفي خطوة مفاجئة، قررت لجنة التشريع العام التخلّي عن أولويّاتها لفائدة النظر في مشروع قانون المصالحة. وقال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، في تصريحات إعلامية، إنه تم الاتفاق على إحالة مشروع قانون المصالحة على لجنة التشريع العام باعتبارها اللجنة المخول لها التغيير في فصول هذا المشروع، وبإمكانها المصادقة عليه. الأمر الذي واجهته المنظمات المدنية بالرفض.
وفي هذا السياق، أعلنت منظمة "أنا يقظ"، رفضها الكلي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي ستناقشه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد عطلة عيد الفطر، معتبرةً أن هذا القانون "لا يحترم مسار العدالة الانتقالية".
من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ"، مهاب قروي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مشروع القانون الذي قدمته رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، "يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويساهم في تبييض الفساد والمفسدين"، مشدّداً على ضرورة اعتماد مبدأ "لا مصالحة دون محاسبة وكشف للحقيقة كاملة، احتراماً للذاكرة الوطنية".
ولفت قروي إلى أن المنظمة ستنشر بعد العيد مباشرة تحقيقات استقصائية بموقعها الخاص عن فساد بعض رجال الأعمال ومؤسسات خاصة قصد إنارة الرأي العام.
وأضاف أنهم أيضاً بصدد القيام برصد لتعاطي وسائل الإعلام، مع موضوع "قانون المصالحة"، متهماً العديد منهم بأنه "ممول من بعض رجال الأعمال الفاسدين مما جعلهم يتخلون عن اخلاقيات المهنة"، بحسب قوله.
وعبر المدير التنفيذي لـ"أنا يقظ" عن تفاؤلهم بعدم تمرير هذا القانون بشرط تكثيف الضغط الشعبي والإعلامي.
وسبق أن أشارت منظمة "أنا يقظ"، في بيان، إلى أنها ستقوم بنشر "تقارير استقصائية حول الفساد في تونس، تهم رجال أعمال وسياسيين ومؤسسات إعلامية ومؤسسات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى حملات أخرى"، من أجل منع تمرير هذا القانون.
بدورها أعلنت، منظمة "بوصلة" عن رفضها التام لمشروع القانون، معتبرة إياه "انحرافاً عن مسار العدالة الانتقالية وضرباً لمؤسسات الدولة".
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن "هذا القرار يؤكد تعنت رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب في تمرير هذا القانون على الرغم من الرفض القاطع له من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني الوطنية والدولية".
وطالبت منظمة "بوصلة"، المعروفة بمراقبتها لأشغال نواب الشعب رئاسة الجمهورية بضرورة "سحب مشروع القانون أو لجنة التشريع بإسقاطه"، معتبرةً أن "تمريره خيانة لقيم الثورة ودوس على كرامة الشعب التونسي ومحو لذاكرته الجماعية".
كما دعت المنظمة "كل المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى التجند قصد التصدي بجدية لهذا المشروع الذي يكرس لثقافة تبييض الفساد والإفلات من العقاب واللامساواة بين المواطنين أمام القانون"، وفق نص البيان.
