العليا الإسرائيلية تنعقد بكل هيئتها للنظر في قانون إلغاء "المعقولية"
المحكمة العليا الإسرائيلية تنعقد بكامل هيئتها للنظر في قانون إلغاء "حجة المعقولية"
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الانعقاد بكامل هيئتها، المكونة من 15 قاضياً، في 12 سبتمبر/ أيلول، للنظر في قانون إلغاء "حجة المعقولية" الذي أقرّه الكنيست قبل نحو أسبوع، ضمن خطة التعديلات القضائية التي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو.
وقررت المحكمة منح الحكومة فترة أقصاها عشرة أيام قبل انعقاد الجلسة المرتقبة، لتقديم ردها على الالتماسات الرافضة للقانون.
وقرار مشاركة كامل الهيئة اتخذته رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت، التي ستترأس الجلسة، ومن المنتظر أن تتقاعد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويأتي قرار عقد المحكمة بكامل هيئتها لحساسية القانون الذي جرت التعديلات عليه ضمن قانون أساس، كذلك فإنه يستهدف المحكمة العليا نفسها، إذ يحرمها إمكانية التدخل بقرارات الحكومة وشطب قرارات الوزراء و"منتخبي الجمهور" حتى لو كانت غير منطقية ولا معقولة وتنطوي على فساد.
وفيما يرى خبراء قانون إسرائيليون أن المحكمة لديها حتى اليوم ما يكفي من مسوّغات لشطب قانون إلغاء "حجة المعقولية"، يرى آخرون أنه سيكون من الصعب على المحكمة التدخل بقانون أساس، خاصة أنه جاء لتقويض صلاحياتها.
وفي وقت سابق، رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التعهد باحترام قرار المحكمة العليا في حال شطبها القانون الذي يلغي "حجة المعقولية".
وقال في سياق مقابلة مع قناة "سي أن أن": "بمصطلحات أميركية، هذا مثل أن تقول المحكمة العليا إن أحد تعديلات الدستور غير دستوري".
ولاقت تصريحات نتنياهو انتقادات واسعة، ما دفع مكتبه لإصدار بيان جاء فيه أن "حكومات إسرائيل دائماً تحترم قرارات المحكمة، ودائماً ما رأت المحكمة نفسها ملتزمة بقوانين الأساس وتعتبرها بمكانة قوانين دستور".
وأضاف البيان أنه "مثل معظم مواطني إسرائيل، فإن رئيس الحكومة يؤمن أنه يجب الحفاظ على هذين المبدئين معاً".
ويتخوّف خبراء قانون وسياسيون من دخول "إسرائيل" في أزمة دستورية، في ظل مشاريع القوانين التي يدفع الائتلاف الحاكم باتجاهها من أجل الحد من سلطة المحاكم، بادعاء أن الكنيست هو المُنتخب، ويجب أن يكون هو صاحب القرارات لا المحكمة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صدّق على القانون بالقراءة النهائية الأسبوع الماضي، بتأييد 64 نائباً هم أعضاء الائتلاف الحاكم، فيما قاطعت المعارضة التصويت احتجاجاً على القانون.
وإلغاء "حجة المعقولية" أول قانون تمرره الحكومة في إطار التعديلات القضائية التي تشمل مشاريع قوانين أخرى.
وشهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي احتجاجات واسعة وعنيفة بعد إقرار القانون، تخللها تقديم عدة التماسات ضده من قبل جمعيات ومؤسسات، بينها "حركة من أجل جودة الحكم". وطالبت الالتماسات المحكمة العليا بالتدخل لشطب القانون.
وخرج آلاف الإسرائيليين في تظاهرات جديدة، مساء السبت، احتجاجاً على مضيّ رئيس حكومة الاحتلال قدماً في تمرير القانون.
وفي سياق متصل، ظهرت تحذيرات من أثر التعديلات القضائية على جيش الاحتلال، إذ طالبت بعض الجماعات الاحتجاجية جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء، ما يفاقم التوترات المتصاعدة.
