بنوك مركزية كبرى تتوقع تراجع التضخم في 2024
- في ألمانيا، معدل التضخم يسجل انخفاضًا، مشيرًا إلى تراجع الضغوط التضخمية، بينما في الولايات المتحدة، أسعار المنتجين ترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع، مما قد يعني ضغوطًا مستمرة على أسعار المستهلكين.
- في المملكة المتحدة وتركيا، تزايد التوقعات بتراجع التضخم، مع تفاؤل بنك إنكلترا بالتقدم نحو هدف التضخم وتشديد السياسة النقدية في تركيا لمكافحة التضخم، وسط تحديات اقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا.
تتوقع البنوك المركزية العالمية نجاح السياسة النقدية المتشددة في خفض معدلات التضخم إلى المعدلات المستهدفة خلال الشهور المقبلة وهو ما سيؤدي لاحقاً إلى خفض أسعار الفائدة المرتفعة حالياً. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي)، جيروم باول، إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى نهاية عام 2024 مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بأسرع من المتوقع خلال الربع الأول.
وتوقع باول خلال فعالية خاصة بالمصارف في أمستردام، أن "يتراجع التضخم مرة أخرى على أساس شهري إلى مستويات تشبه إلى حد كبير القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي. أود أن أقول إن ثقتي في ذلك ليست عالية كما كانت". ومع ذلك أضاف باول أن من غير المرجح أن يضطر الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، وأعاد التأكيد مثلما فعل بعد الاجتماع الأخير للمجلس أن البنك المركزي سيتحلى "بالصبر" ويسمح بتحقق التأثير الكامل لسعر الفائدة الحالي.
وقال باول "لا أرى أن من المحتمل بناء على البيانات المتوفرة لدينا أن خطوتنا التالية ستكون رفع أسعار الفائدة... على الأرجح... سنبقي على سعر الفائدة كما هو". وأضاف "لم نتوقع أن يكون الطريق سهلاً".
وتأتي تعليقات باول بعد وقت قصير من صدور بيانات جديدة أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في إبريل/ نيسان بوتيرة أسرع من المتوقع، وهي إشارة محتملة إلى تزايد الضغوط على أسعار المستهلكين. ولكن باول أوضح أنه يعتقد أن البيانات "متباينة تماماً"، مشيراً إلى تعديل أسعار المدخلات للأشهر السابقة بالخفض. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي من دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25 إلى 5.5 % منذ يوليو/ تموز الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في أحدث استطلاع له حول توقعات المستهلكين، إن المشاركين في الاستطلاع يتوقعون أن يصل التضخم بعد عام من الآن إلى 3.3 % مقارنة بـ3% في مارس/ آذار، في حين أن من المتوقع أن يتراجع التضخم بعد ثلاث سنوات من الآن إلى 2.8%.
ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غداً الأربعاء، بحثا عن مؤشرات حول موعد خفض أسعار الفائدة الأميركية. ومن المتوقع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية 0.3 % على أساس شهري في إبريل/ نيسان بانخفاض من 0.4 % في الشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.
وظلت تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة منذ أواخر يوليو /تموزالماضي، في جهود لكبح التضخم المرتفع. لكن بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والمتوقع صدورها غداً الأربعاء، سيكون لها أثر أكبر في توقيت خفض الفائدة المنتظر بشدة، وهو ما قد يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
ويتوقع المتعاملون أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي بتيسير السياسة النقدية في سبتمبر /أيلول. وعدل المتعاملون عن توقعاتهم لنسب خفض أسعار الفائدة هذا العام بسبب التضخم المرتفع، ويتوقعون الآن خفضاً بواقع 42 نقطة أساس على مدى العام مقارنة بتوقعات في بداية العام بخفض يبلغ 150 نقطة أساس. ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 60 % خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول مقابل 75 % قبل شهر.
تراجع التضخم في ألمانيا
وفي السياق، سجل معدل التضخم في ألمانيا مستوى منخفضاً في إبريل/نيسان الماضي، حيث بلغ 2.2 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا. وكانت آخر مرة يصل فيها معدل التضخم السنوي إلى مستوى أدنى من هذه القيمة في إبريل 2021 ، عندما سجل 2 %. وقد وصل معدل التضخم في ديسمبر 2023 إلى 3.7 %، ومنذ ذلك التاريخ أخذ في التراجع باطراد.
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري في إبريل هذا العام بنسبة 0.5 % مقارنة بمارس/آذار الذي سبقه . كما زادت أسعار المواد الغذائية للمستهلكين في ألمانيا إبريل الماضي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وفي مارس الماضي تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 %. وفي المقابل، انخفضت أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 1.2 %، ولكن ليس بقوة الانخفاض نفسه في مارس الذي بلغ التراجع فيه 2.7 %.
توقعات متزايدة بتراجع التضخم في بريطانيا
ورغم قرار بنك إنكلترا الخميس الماضي، إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير لكن مسؤولاً في لجنة السياسة النقدية أيد خفضها، كما أكد المحافظ آندرو بيلي أنه "متفائل بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح". وأضاف بيلي في مؤتمر صحافي أنه "مع التقدّم المحرز لضمان بقاء التضخّم عند حوالى 2 %... من المرجّح أنّنا سنجتاج إلى خفض أسعار الفائدة في الفصول المقبلة وجعل السياسة النقدية أقل تقييداً، وربما أكثر ممّا تتوقعه السوق".
وأشار بيلي في تقرير شهر مايو/أيار عن السياسة النقدية الذي نُشر الخميس، إلى "أخبار مشجّعة على جبهة التضخّم"، معرباً عن اعتقاده بأنّه "سينخفض إلى ما يقرب من هدفنا البالغ 2 % في الأشهر المقبلة". غير أنّه أوضح أنّه يرغب في رؤية "مزيد من الأدلّة" في هذا الاتجاه.
ويتوقع المستثمرون حالياً تنفيذ الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس/ آب، إذ انخفضت احتمالية حدوث هذه الخطوة في يونيو /حزيران إلى 44 % مقارنة مع 55 % في وقت سابق من اليوم. وبعد ارتفاع التضخّم إلى 11 % في المملكة المتحدة في نهاية العام 2022، انخفض كثيراً إلى 3.2 في المئة في مارس الماضي.
ويتوقع البنك المركزي أنّ التضخّم "سيرتفع بشكل طفيف في النصف الثاني من العام إلى حوالي 2.5 % قبل أن يتراجع أكثر استدامة نحو هدفه. وبعد سلسلة من 14 دورة تشديد نقدية متتابعة بدءاً من كانون الأول/ديسمبر 2021، أنهت المؤسسة النقدية هذا الاتجاه في أيلول/سبتمبر، واختارت الوضع الراهن منذ ذلك الحين.
المركزي التركي يتوقع انخفاضاً كبيراً بحجم التضخم
وفي تركيا التي تعاني ارتفاع التضخم إلى نحو 70%، قال رئيس البنك المركزي فاتح قره هان، الثلاثاء، إن بلاده على وشك أن تحقق انخفاضاً كبيراً في معدل التضخم الرئيسي. وأضاف في كلمة خلال منتدى قطر الاقتصادي بالعاصمة القطرية الدوحة، أننا " قاب قوسين من انخفاض كبير في معدل التضخم الرئيسي".
وأكد قره هان أن استقرار الأسعار يعتبر أهم إسهام في الرفاه الاجتماعي، لافتاً إلى أن الأسواق تثق حالياً أن التضخم سينخفض. وبيّن أن وزارة الخزانة والمالية التركية ساهمت في مكافحة التضخم من خلال حزمة "الادخار العام والكفاءة"، كما شدد على أنهم يتابعون من كثب كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
وقال فاتح قره خان الخميس الماضي، إنه "سيفعل كل ما بوسعه" لتجنب أي تدهور للوضع في ما يخص التضخم، إذ يتمسك البنك بموقفه بتشديد السياسة النقدية. ورفع البنك أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس منذ يونيو/ حزيران الماضي، لكنه أبقى عليه من دون تغيير عند 50 % في إبريل/ نيسان لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس/ آذار.
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي، بحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتأتي تلك النسخة في ظرف تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط التبعات الاقتصادية للحرب في قطاع غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، كما تواجه مناطق أخرى في العالم مخاوف من تمدد صراع دخل عامه الثالث بين روسيا وأوكرانيا وما تبعه من انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا.
(رويترز، الأناضول، قنا، العربي الجديد)
