نفذت هيئة المحامين في الجزائر، الثلاثاء، حركة احتجاجية تمثلت في إضراب ليوم واحد واعتصام حضوري أمام المحكمة، احتجاجاً على ما يعتبره المحامون تعسفاً من قبل القضاة والسلطة في حق هيئة الدفاع والتضييق الحاصل في مستوى عملها.
وتجمع العشرات من المحامين قبالة محكمة "سيدي أمحمد" وسط العاصمة الجزائرية، رافعين شعارات ولافتات كتب عليها "يكفي من الإهانات والتجاوزات"، "المحامي لا يهان" و"بركات من قضاء التعليمات"، كما رفعت لافتة كتب عليها "لا عدالة دون حقوق الدفاع"، و"كفاكم استعلاء وتسلطاً وكفى شعارات"، في إشارة إلى الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات تكرس حق هيئة الدفاع واستقلالية العدالة، بينما الواقع، بحسب المحامين، لا يعطي إشارات في ذلك الاتجاه.
وجاء احتجاج المحامين على خلفية حادثة حجز سيارة أحد المحامين، التي كانت مركونة بموقف السيارات داخل محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، حيث أمر وكيل الجمهورية بتحويل السيارة إلى المحشر (مكان احتجاز)، بحجة أن سيارات المحامين ليس من حقها الركن في الموقف الخاص بالقضاة.
وندد نقيب المحامين في العاصمة الجزائرية، عبد المجيد سليني، بـ"ممارسات الاستعلاء وتسلط أصبحت تميز بعض المسؤولين في جهاز القضاء، ونكران لهيئة الدفاع ورفض أن تكون شريكاً أساسياً، وتسويق صورة سيئة عن المحامي من خلال تحويله إلى ظرف مشدد"، مضيفاً أن "المحامي لا يتمتع بالحرية الكافية لبلورة الوسائل القانونية المتاحة له لممارسة مهامه، وعليه فإنه من المستحيل التوصل إلى عدالة حقيقية بهذه الأساليب البالية".

ويحتج المحامون في نفس السياق على حالات توقيف لزملاء لهم، آخرهم المحامي عبد الرؤوف أرسلان، والذي تم توقيفه منذ شهر بتهم تتعلق بالانتماء إلى حركة رشاد، التي تصنفها السلطات الجزائرية بالإرهابية.