قضت المحكمة الابتدائية في محافظة أريانة التونسية، الثلاثاء، غيابياً بالسجن لمدة 4 أشهر على الإعلامي مالك قناة "الحوار التونسي" سامي الفهري، بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر وسائل الاتصال السمعي البصري".

الحكم بحق سامي الفهري قابل للطعن.

وصدر الحكم على خلفية شكوى تقدم بها منسق مبادرة ''مواطنون ضد الانقلاب'' جوهر بن مبارك ضد الفهري.

جوهر بن مبارك أستاذ قانون يعتبر من أبرز المعارضين للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، حين أعلن تجميد عمل مجلس النواب المنتخب وإقالة حكومة هشام المشيشي وجمعه السلطتين التشريعية والتنفيذية.

اعتبر جوهر بن مبارك هذه القرارات انقلاباً على الدستور من قبل سعيد للجمع بين السلطات. وموقفه هذا عرّضه إلى حملة من النقد والتشويه أطلقتها بعض المؤسسات الإعلامية التي ساندت قرارات سعيد، ومنها "الحوار التونسي" التي يملكها الفهري.

إذ شنت القناة حملة طيلة أشهر على جوهر بن مبارك، متهمة إياه بتقلب المواقف، خاصة أنه من خلفية فكرية وسياسية يسارية لكنه تحالف مع الإسلاميين ممثلين في حزب "حركة النهضة"، رفضاً لانقلاب الرئيس التونسي.

ورد جوهر بن مبارك على هذه المزاعم، مؤكداً أكثر من مرة أنه ضد الانقلاب دفاعاً عن المسار الديمقراطي في تونس وليس عن أي طرف سياسي.