عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة، وثبتت تصنيفها عند caa2، وهو تصنيف يعني أن البلد يواجه مخاطر ائتمانية عالية جداً.

وقالت الوكالة، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، إن تعديل توقعاتها إلى مستقرة يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ولكنها أشارت إلى أن قاعدة التمويل المحلي الصغيرة نسبيا في تونس، وغياب المزيد من التمويل الخارجي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، يضغطان على التمويل.

وأوضحت "موديز" أن تثبيت التصنيف الائتماني لتونس عند caa2 يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل، وسط احتياجات تمويل كبيرة.

وتوقعت "موديز" خضوع احتياطيات تونس لسحب محتمل، مشيرة إلى أن تلك الاحتياطيات كافية لتغطية الواردات لمدة 3 أشهر على الأقل.

وتوقعت أيضاً استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف، حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي.

ولم تتمكن تونس من إتمام اتفاقها المبدئي، الذي وقعته في سبتمبر/أيلول 2022 مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويلات بقيمة 1.9 مليار دولار، بسبب رفض السلطات التونسية شروط الإصلاح الاقتصادي.

وتحتاج تونس، التي يعاني اقتصادها انكماشاً، إلى تمويلات خارجية لا تقل عن 5 مليارات دولار، لتمويل الموازنة التي سجلت عجزاً يفوق 7%.

والأسبوع الماضي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح تونس قرضين جديدين بقيمة 520 مليون دولار، لتوفير تمويل إضافي بهدف معالجة تحدّي الأمن الغذائي، وتحسين الطرقات، للحد من التفاوت بين جهات البلاد.

وجاء اتفاق مجموعة البنك الدولي على منح تونس تمويلات تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دينار تونسي بعد سنة كاملة من إعلان المؤسسة المالية تعليق تعاملها مع تونس، على خلفية الاعتداءات التي شهدتها البلاد ضد مهاجرين من دول أفريقية جنوب الصحراء، في أعقاب خطاب ندد فيه الرئيس قيس سعيّد بقدوم جحافل من المهاجرين غير النظاميين.

من جهته، نقل البنك المركزي التونسي عن وكالة التصنيف موديز قولها إن التصنيف الائتماني للبلاد يمكن أن يرتفع إذا تم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.

وكانت "موديز" قد خفضت في يناير/كانون الأول من العام الماضي، تصنيف الحكومة التونسية على المدى الطويل إلى caa2 مقابل caa1.

وأرجعت الوكالة وقتها هذا الخفض إلى توقعها عدم قدرة الحكومة على تلبية احتياجات التمويل الكبيرة المطلوبة، في إشارة إلى زيادة مخاطر التخلف عن السداد.

وعانت تونس ارتفاع معدلات التضخم لمدة عامين، بمعل 10% سنوياً، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف، ما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.

وبلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال عام 2023 نحو 0.4%، متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات أهلكت المحاصيل الزراعية.

ودخلت تونس في ركود اقتصادي في نهاية 2023، وعاودت البطالة الارتفاع إلى 16.4%، مقارنة بـ15.2% في عام 2022، في حين ارتفع الفقر المدقع ليشمل مليون أسرة.

(الدولار الأميركي = 3.09 دنانير تونسية)

(رويترز، العربي الجديد)