وافق مجلس الوزراء التونسي اليوم الخميس على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، قائلا إنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية، وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية.

وقالت الحكومة في بيان إن "مشروع مجلة (قانون) الصرف يعد ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية".

ويتعين على المستثمرين حاليا تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية، أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع. ويصدر البنك المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غامضة ومفرطة في بيروقراطيتها.

ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011، وتأزم الأوضاع الاقتصادية في تونس، يسعى البنك المركزي إلى الحد من القدرة على الحصول على العملة الصعبة لوقف انخفاض الدينار.

ولا تستطيع البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون بالخارج، كما يواجه الأجانب في تونس قيودا على إجراء تحويلات مالية دولية ما لم يسجلوا باعتبارهم كيانا خارجيا، ليتسنى لهم التمتع بامتيازات خاصة.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتحسين القدرة التنافسية، ورفع مستوى الصادرات.

وأضافت أنه سيحقق "التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزز النمو الاقتصادي".

ويتضمن مشروع القانون أيضا وفقا للبيان "حل الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة".

وليس للتونسيين المقيمين حاليا الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية، حتى لو كانت الأموال تأتي من شركة أجنبية توظف التونسيين داخل البلاد.

ويجرم القانون التونسي حاليا حيازة العملة الأجنبية دون إثبات مصدرها. ويمنع القانون أيضا المواطنين التونسيين من تحويل أموال السياحة والسفر التي تزيد عن 6 آلاف دينار (1941 دولاراً) سنوياً.

ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

(الدولار= 3.0900 دنانير تونسية)

(رويترز)