وافق مجلس الوزراء المصري على مسودة موازنة للسنة المالية التي تبدأ في أول يوليو/ تموز، بعجز من المتوقع أن يبلغ 6.6%، حسب ما أعلنته الحكومة في بيان اليوم الأربعاء.

وتستهدف مسودة موازنة 2021 - 2022 فائضاً أولياً 1.5%، وتتوقع إيرادات قدرها 1.3 تريليون جنيه مصري تعادل 82.75 مليار دولار، ارتفاعاً من 1.17 تريليون هذا العام.

ولم يذكر البيان الإنفاق الإجمالي، لكنه أوضح أن المسودة تتضمن تخصيص 87.8 مليار جنيه تعادل 5.59 مليارات دولار لدعم السلع التموينية والمزارعين. (الدولار= 15.71 جنيهاً).

وهكذا يكون المجلس قد وافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد (2021-2022)، الذي عرضه وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع المجلس، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان التزاماً بالمادة 124 من الدستور، التي نصت على أن "تشمل موازنة الدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية في الأول من يوليو/ تموز، ولا تكون نافذة إلا بموافقته على مشروع الموازنة، والتصويت عليه باباً باباً".

وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة الجديدة، وتضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتحفيز النشاط الاقتصادي من دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك بخفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي في 30 يونيو/ حزيران 2022.

وتعهدت الحكومة في مشروع الموازنة باستمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، تزامناً مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز مجالات التنمية البشرية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية في القرى، وتحسين جودة شبكات الصرف الصحي.

وعن أهم الافتراضات الاقتصادية، توقعت الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وخلق مساحة مالية إضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولي (الفارق بين الإيرادات والمصروفات من دون حساب خدمة الدين) قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي، مقارنة بتقديرات تبلغ نحو 0.9% في العام المالي الحالي (2020-2021).

وتضمنت أهداف الموازنة مساندة ودعم النشاط الاقتصادي في قطاعي الصناعة والتصدير، وتفعيل مبادرات مثل السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، ومساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لتشغيل المركبات بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين، إلى جانب دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، عن طريق زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين في الدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهدفت الموازنة الجديدة استمرار نمو الإيرادات العامة للدولة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، واستهداف نسبة أكبر من الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية، جراء الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، متوقعة ارتفاع حصيلة الإيرادات إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، مقارنة بإيرادات متوقعة تبلغ 1.117 تريليون جنيه في العام المالي الجاري، بمعدل نمو قدره 16.4%.

وأشار وزير المالية إلى استهداف مشروع الموازنة توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الإيرادات من خلال توحید وميكنة الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإلزام كبار ومتوسطي الممولين وأصحاب المهن الحرة بالميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل، وكذا التوسع في تفعيل وتطبيق النظام الضريبي المبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة.

وشدد الوزير على أهمية التسعير السليم لتغطية تكلفة إتاحة السلع والخدمات، والتعامل مع التشابكات المالية لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية، وإدارة أصول الدولة، مبيناً أن مخصصات باب شراء السلع والخدمات تكفي لسداد مستحقات أجهزة الموازنة العامة لصالح قطاع الكهرباء، وسداد اعتمادات المياه والأدوية والتغذية المدرسية ومخصصات الصيانة.

كما نوه إلى أن العام المالي الجديد سيشهد سيطرة أكبر على فاتورة مدفوعات الفوائد، بما يسهم في تحسن وانخفاض نسبة مدفوعات الفوائد للناتج المحلي، ولإجمالي مصروفات الموازنة، مع العمل على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، ودعم السلع التموينية، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي، ومستحقات برنامج "تكافل وكرامة".

وعن دعم قطاعي الصناعة والتصدير، أعلن معيط تحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه في العام المالي الجديد، في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، واعتماد الموازنة مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، بما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، متضمنة التمويل المطلوب للسنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال تحفيز المصانع العاملة في مصر.

وتواصل الموازنة الجديدة تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة، بدلاً من وزارتي الكهرباء والبترول، وذلك بتكلفة تتراوح بين 9 و10 مليارات جنيه، مع توجيه مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات، والذي يستهدف إحلال بين 50 و70 ألف سيارة خاصة وأجرة وميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي.

وفي ما يخص جهود الحماية الاجتماعية، يستهدف مشروع الموازنة استقرار مخصصات تمويل برنامج "تكافل وكرامة" عند حدود 20 مليار جنيه، بهدف تقديم الدعم النقدي لأكثر من 3.6 ملايين من الأسر الأقل دخلاً، وإقرار حافز لتطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالنسبة للمراحل السنية: رياض الأطفال، والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.

وأوضح معيط أن العاملين في قطاع الصحة سيستفيدون من المزايا المقررة لهم، بالإضافة لما هو مقرر لجموع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى تخصيص 3.8 مليارات جنيه لدعم ألبان الأطفال، وأدوية علاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال من دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، علاوة على 7 مليارات جنيه لصالح علاج المواطنين على نفقة الدولة، وتغطية منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء.

وأضاف الوزير أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن مخصصات مالية لصالح دعم السلع التموينية، بقيمة تصل إلى 87.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 83 مليار جنيه متوقعة في موازنة العام المالي الحالي، رافضاً الكشف عن نسبة الخفض في مخصصات دعم المواد البترولية، البالغة نحو 28.193 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020-2021.