الجزائر التي ما زالت تشد الأنظار عالميا وترعب أكثر من عاصمة عربية وإسلامية بحراك شعبي مبهر لكن معلق النتائج والمصير في ظل انقسام بين السلطة العسكرية والسياسيين والمثقفين الموالين والمعارضين بشتى الحجج والأساليب المتنافرة، هي الجزائر التي تتجلى بوجهها اللصوصي البشع، على حد تعبير الزميل الكاتب الصحافي والشاعر عمر أزراج في مكالمة هاتفية كشف فيها عن حسه التحليلي بأسرار وألغاز نظام عرفه من الداخل وتابع تطوره إلى الحد الذي سمح له بتأليف سلسلة كتب تتناول كافة فصول تاريخه شكلا ومضمونا.
ويُعدّ كتاب "الفساد النسقي والدولة السلطوية... حالة الجزائر منذ الاستقلال" الذي صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية بعد ترجمته من اللغة الإنكليزية، إنجازا يرادف خبطة فكرية لم ينتبه إليها الجزائريون الذين يقرأون بنسبة تراجيدية تفسر عدم رواجه في عزّ الحراك وتفويت فرصة تثبيت غلافه في لافتات بارزة بكل الألوان الفاقعة كأسلوب سميولوجي قوي يرعب ساكني سجن الحراش مجددا والمسؤولين المبرمجين للالتحاق به قريبا، والذين ظهروا عراة دون ورقة التوت من خلال مؤلف الكتاب الدكتور محمد حليم ليمام.
كتاب الدكتور ليمام مفزع ومفجع ومحير على أكثر من صعيد لأن كاشف أسرار وميكانيزمات وأهداف ومخلفات فساد المسؤولين الجزائريين الجالسين في كراس متحركة أو الواقفين مطأطئي الرأس اليوم يعد أكثر من وثيقة عادية لأكثر من اعتبار.
وكتاب "الفساد النسقي والدولة السلطوية... حالة الجزائر منذ الاستقلال" عُرض للبيع في
ولد هذا الكتاب، الذي يزداد أهمية في سياق الراهن الجزائري ويستحق إعادة العرض حتى وإن سبقنا إليه البعض، من رحم أطروحة ناقشها المؤلف والأستاذ في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية التابعة لجامعة الجزائر الثالثة بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2016 لنيل دكتوراه دولة تحولت لاحقا إلى كتاب ينشر في مرحلة أولى بلغة شكسبير وليس بلغة موليير على النحو الذي ينطق بتقدم البحث العلمي في البلدان الأنجلوساكسونية مقارنة بفرنسا التي تركت ما يكفي من الألغام لتستمر حاضرة من خلال قادة مستعمرتها الدائمة والفاسدين أيضاً باللغتين العربية والأمازيغية. وتعايش المسجونين من الوزراء ورجال الأعمال في سجن الحراش لغويا يؤكد أن لا وطن ولا لغة ولا عرق للفساد، وحتى أول المسجونين علي حداد كاد أن يوهم رجال الدرك بأنه يحسن اللغة الإنكليزية لحظة القبض عليه في الحدود الجزائرية- التونسية هاربا بأكثر من جواز سفر حسب وسائل الإعلام الجزائرية، ويحق لشكسبير أن يتقلب في قبره بعد أن أصبح جواز سفر وطنه في يد أشهر فاسدي جزائر.
هذا الكتاب أعود إليه اليوم متباهياً في الدنيا قبل الآخرة مؤكداً عظمته الفكرية من منظور التنظير للفساد النسقي في جزائر تتعرض لكل محاولات الوأد داخليا وخارجيا بسبب العلاقة الوظيفية بين فساد قادتها الأسطوري وبين فساد دول عربية وغربية يتوقف استمرار وجودها على مستقبل ما يحدث في هذه اللحظة بأرض أبناء شهداء أهدوا أرواحهم ودماءهم من أجل جزائر كريمة وحرة وغير فاسدة.
الفساد وسيلة للبقاء في السلطة
"إذا كان الفساد أمرا مستهجنا ومرفوضا في أنظمة الحكم الصالح، فإنه يعد في أنظمة الحكم الفاسد السبيل الذي يسلكه الحكام للبقاء في السلطة، فالمستبد يحتفظ بالسلطة وفق منهج "أفسد تسد". وعليه، فإن تغلغل الفساد في الدولة السلطوية أمر طبيعي، ولا يحتاج تفسيره إلى سرد أسبابه المختلفة بقدر ما يتطلب تفكيك مقومات السلطوية. وتأتي هذه الدراسة لفهم طبيعة ظاهرة الفساد في الجزائر، من خلال بحث العلاقة بين تغول الفساد وتغلغل الاستبداد منذ الاستقلال، من خلال منطلق أن مقومات السلطوية هي متلازمات لنمط الفساد النسقي، وهذا الأخير يشكل بدوره سندا وأساسا وعاملا رئيسا لاستدامة السلطوية. لذلك، يعرض الكتاب ويقارن متلازمات الفساد النسقي في الأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية، ويحاول استنباط تلك المتلازمات في الجزائر، فيناقش في البداية ثقل التاريخ ومفعول الخبرة الكولونيالية ودورها في فرض وتثبيت السلطوية. ويركز الكتاب على بحث تبعات ثلاثة مفاعيل وكيف ساهمت في توطيد السلطوية
وتسمح بتكيفها مع المستجدات الحاصلة دولياً وإقليمياً ومحلياً، وهي النيوبترومونيالية والريعية والقبلية. ولفهم الارتباط الموجود بين تفشي الفساد ودوام السلطوية، يطرح الكتاب فكرة وجود "دورات فساد" وكل دورة تأخذ صفة آليات الحكم المنتهجة في كل مرحلة من مراحل الدولة السلطوية منذ الاستقلال إلى غاية اليوم"- هذه الفقرة المنقولة حرفياً كما جاءت في الغلاف الخلفي للكتاب، لا تعبر عن كسل علني، كما قد يعرف قراء كاتب هذه السطور، وخلافاً لكل القراءات الضيقة فإن المقاربة المنهجية المطبقة لعرض كتاب الدكتور ليمام تستجيب لشروط الاستدراج الذكي الضامن لقراءة ممتعة تلامس حدود التسلية التي خرجت من رحم فساد كبار مسؤولي الجزائر ولثقافة فكرية غير عادية ومفيدة بشكل غير مسبوق من خلال جهد بحثي كبير مُشرّف على أكثر من صعيد. وتتغذى أهمية الكتاب من طبيعة خصوصية سياق نشره وعرضه اليوم تحديدا رغم صدوره قبل عامين للفت انتباه قراء لم يسمعوا ربما بالكتاب في وطن عربي وإسلامي تعد فيه القراءة فعلا نادرا حتى عند المتعلمين، الأمر الذي يجعل من التذكير به ولو كعنوان أكثر من ذكرى عادية تنفع المؤمنين وغير المؤمنين بكافة معانيها الممكنة.
سياسيا وفكريا الكتاب أكثر من مهم أيضاً لأن الجهد الفكري واللغوي الذي كان وراء الكتاب لم يكشف عن ماهية الفساد النسقي في صلب الساعة العربية والإسلامية وفي صلب الساعة الجزائرية بوجه خاص فحسب، بل وتجاوز المستويين المذكورين اللذين يعنيان القراء العرب في مرحلة خطيرة أولى ليشمل ما أسماها المؤلف "أنظمة الحكم الصالح" اعتمادا على كبار المنظرين الأنجلوساكسونيين المجهولين في جزائر "حزب فرنسا" الذي يعود إلى واجهة الحدث الجزائري على خلفية حراك شعبها. هذا الحراك الذي بلغ المستوى غير المسبوق شكليا على الأقل لا يكفي كابتهاج واحتفالية ومحاكمات قضائية في نظام غني بتاريخ ثقافي كبير في فساد نسقي مرادف لنظام حكم ورث اللغم الكولونيالي الكبير والشامل والعميق والذي تفرع منذ الاستقلال وحتى ساعة وقوع الحكم الجزائري في يد القايد الصالح ولو شكليا أيضا كما أكدت فصول كتاب وقف عند طبيعة محاربة الفساد في الجزائر من منظور تصفية حسابات بين أجنحة الحكم الفاسد كبنية متراصة الصفوف وليس كمسؤولين مدنيين وعسكريين كبار عاديين ومعزولين عن بعضهم البعض وكانوا متحالفين تحت الشمس جهراً قبل شهور. وانطلاقا من مبدأ تشريح ماهية الفساد النسقي، نفهم لماذا فكر الدكتور ليمام في نشر الكتاب باللغة الإنكليزية أولا وليس باللغة الفرنسية بعد مناقشته كأطروحة دكتوراه باللغة العربية، والألغام التي زرعت في جسد فساد الحكم الجزائري ليست متعلقة بعصابة الرئيس بوتفليقة المخلوع، كما يزعم
أنصار القايد صالح رجل ساعة الحكم في هذه اللحظة. وانطلاقا من معطى الألغام الموروثة، يتبين جليا دور "حزب فرنسا" المرادف لأيديولوجية المستعمر القديم والمستمرة والمتجددة بأرواحها السبع، الأمر الذي يصب في صلب الصراع المحتدم لحظة كتابة هذه السطور بين السياسيين والمثقفين الذين يتقاذفون تهمة التخوين بسبب التركة الاستعمارية التي وظفها المؤلف ليمام علميا وأكاديميا وليس دوغمائيا وأيدولوجيا كما يفعل مثقفون جزائريون انقسموا بين مؤيد للحاكم العسكري الصالح في كل الحالات منزوعا من تاريخ مفهوم الفساد النسقي وصاحب الحل السياسي المعادي لـ"حزب فرنسا"، وبين مناهضين له لا يرون الفرق بينه وبين الرئيس الذي حماه لعقود سياسيا و"منهجيا" إن جاز التعبير استنادا إلى مفهوم الفساد النسقي الذي يتجاوز صراع مسؤولين كبار كأفراد غير مستعدين للتوبة وللتراجع ما دامت ميكانيزمات الفساد النسقي الذي خرجوا من رحمه يعبر عن ماهيته بكل اللغات والانتماءات الأيديولوجية الأرضية وبكل الأديان السماوية الممكنة. هذا الكلام ليس إثارة صحافية مجانية، ولكنه زبدة كتاب مثير بعلمية خارقة تحطم التخوين الذي يتبادله فاسدون مدنيون وعسكريون يفتون في "حزب فرنسا" الكولونيالي حسب طرح الكاتب بأدبيات وطنية وقومية عربية عند البعض وبعلمانية وديمقراطية تغريبية في نظر أصحاب الأدبيات الأولى وبأخرى ودينية خالصة عند نفر ثالث. ومهما بلغ حجم التخوين المتبادل بين كل الأطراف لا شيء يخفي حقيقة تورط الكثير من المتصارعين المذكورين في فساد نسقي كشفه ماضي عملهم وعلاقاتهم ومصالحهم ومواقفهم قبل وبعد وصول بوتفليقة والقايد صالح إلى مستوى الربط والحل، وخلافا لافتقاد أغلبيتهم التحليل التاريخي المنهجي النابع من ثقافة أكاديمية حقيقية كما عبر عنها الدكتور ليمام، اكتفى معظم المتصارعين المدنيين والعسكريين القدامى والجدد الذين لبسوا حللا تراجيكوميدية وعبثية وإقصائية عدمية في جزائر الفساد الجهنمي والرهيب والعتيق بروح داحس والغبراء النسقية أيضاً.
خطة الفساد الجهنمي
لم تكن دراسة الفساد النسقي مسألة هينة، والواضح أن المؤلف الدكتور ليمام عرف منذ البداية كيف يضرب بقوة انطلاقاً من اختيار موضوع ليس من السهل الإحاطة بكافة أوجهه دون التسلح بنفس بحثي طويل وعميق من جهة وبالمراجع الأنجلوساكسونية التي تطلبت عملا مزدوجا على صعيد الترجمة والصياغة والتركيب من جهة أخرى، الأمر الذي يعد تحديا علميا متعدد المستويات. والمنهج المتوازن الذي اتبعه المؤلف أعطى قوة مبدئية لكتابه الذي جاء في خطة متماسكة ومدروسة بشكل لافت وعلى النحو الذي لا يترك جانبا معلقا قد يخيب آمال القراء العرب الذين سيخرجون بثقافة فكرية غير مسبوقة عن كل ما يتعلق بالفساد الذي ينخر بلدانهم الصانعة للبؤس حتى إشعار جديد.
تناول الكتاب في خمسة فصول الفساد النسقي عند الحاكم الفاسد من منظور المضمون والفهم والمقارنة (الفصل الأول)، وجذور الفساد في علاقته باستبداد الدولة الجزائرية المعاصرة قبل
وصول الأتراك وأثناء الوجود العثماني والإستبداد الكولونيالي الوافد (الفصل الثاني) على حد تعبير المؤلف غير المحايد علميا. إنه الحياد المستحيل الذي أضحى واضحا من خلال اختيار المفاهيم غير المستعملة من نفس المنظور عند باحثين تخصصوا في كل ما يتعلق بالجزائر في فرنسا الكولونيالية السلبية حسب ما جاء في الكتاب وليس فرنسا الكولونيالية الإيجابية على طريقة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي والكتاب الإعلاميين الباريسيين الذين أصبحوا ضيوفا دائمين على كل القنوات التلفزيونية كما هو حال نظرائهم الجزائريين الذين أخرجوا الحاكم العسكري القايد صالح قائد أوركسترا محاربة الفساد من منظور معالجة الكاتب لحكم الفساد النسقي اعتمادا على كبار منظريه الذين ابتكروا مفاهيم تنطبق تماما على فساد لا يمكن أن يصبح جزئياً وانتقائياً ومبتوراً ولعبة مدروسة في إطار صراع العصب المتحالفة والمصرة على التموقع تكريساً لاستمرار نفس النظام الفاسد كما يثبت راهن الجزائر اليوم. "حزب فرنسا" المفهوم الذي يتقاذفه الجزائريون بكافة مللهم الأيديولوجية كمومياء حية تتحرك وتوظف بسريالية غير مسبوقة يبرز تمكن الكولولونيالية الفرنسية من توطين الفساد والاستبداد وليس الحضارة والمدنية (الفصل الثالث) كما عرفنا مع قانون الاستعمار الإيجابي لعام 2005. وعاد الكاتب في هذا الفصل إلى حرب التحرير وإلى ترسبات ماضي الكولونيالية في حاضر الجزائر، وكيف يمكن أن نتحدث عن "حزب فرنسا" كما هو متداول دون ربط ذلك بكولونيالية أو استعمار جديد يتجاوز مستوى الصراع الأيديولوجي الذي يريد البعض ربطه بلغة المستعمر أو الكولونيالي ما دام إرث فساده واستبداده قد طال المتحدثين بها كغنيمة حرب حسب تعبير كاتب ياسين أو دليل نفي هوياتي وثقافي وأدبي وفكري حسب مالك حداد. الفساد النسقي كما هو معالج في الكتاب يتعدى مستوى التنابذ بالأوصاف والكليشيهات والاتهامات التي يتبادلها فاسدون يستعملون اللغات الفرنسية والعربية والأمازيغية في الوقت نفسه، ولا أدل على صحة ذلك من تشكيلة وزراء ومسؤولي الفساد النسقي والذين لن يسعهم سجن الحراش في الأيام القليلة القادمة، وتصوروا أعزائي القراء كم من سجن تحتاجه الجزائر اليوم لاستقبال لصوص الفساد النسقي كما سيأتي معنا لاحقا. ولأن الفساد النسقي يعني بنية مكونة من أسس مكتملة الأركان (الفصل الرابع)، كان لا بد للمؤلف الدكتور ليمام من أن يحلل الفساد النسقي من منظور النظام السياسي البريتوري والسلطة والسوق الخفيتين والمنطق القبلي، ولعل اتهام مسؤولين كبار في أحزاب أمنية كبيرة مما أطلق عليها بـ"القوى غير الدستورية" (وكأن المتمسك بالدستور من ورثة ومرافقي بوتفليقة غير فاسد) بالفساد يصب في صلب تحليل المؤلف لسلطة وسوق برزتا على سطح الفساد بغباء وتخلف أضحيا مصدر تنكيت شعبي لا يقدر بثمن، والنطق بأسماء علي حداد وعبد المالك سلال مثلا يكفي لإضحاك الأحياء والموتى. واكتملت مقاربة المؤلف المنهجية في الأخير في فصل الدولة الفاسدة إلى الدولة المفسدة (الفصل الخامس) بتناوله رعب الفساد النسقي العصبوي الرعوي في الفترة 1962 ـ 1988 والفساد الانتقالي الانتقامي في الفترة 1989 ـ 1991 والفساد العنفي واللصوصي بين 1992 و1999 وأخيرا الفساد العصبوي والعصاباتي بين 2000 و2016.
تحميل المقال التالي...