وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، لدى افتتاحه لأعمال المنتدى، الذي سيتواصل على مدى يومين، إنّ "في قراءتنا للواقع الاجتماعي اليوم نستخلص أن الوضعية صعبة للغاية، والمخاض الثوري طال أكثر من اللازم، وبقينا في مستوى التشخيص ولم نقم بالمبادرات الحقيقية التي تتماشى مع الواقع المجتمعي ومع إمكانيات البلاد".

وأضاف أنّ "الأزمة اليوم هي أزمة أخلاقية سياسية تطرح عدة أسئلة من بينها من المسؤول عن تسيير البلاد ومن يتحمل مسؤولية الوضع الذي آلت إليه وعدم رسم الخيارات والاستراتيجيات".

وبيّن الطبوبي لـ "العربي الجديد" أنّ "سقف وعود الحكومة اليوم ارتفع كثيراً والخوف أن يفقد الشعب الأمل. وبالتالي من حق الجهات الاحتجاج لإدماجها بالدورة الاقتصادية المتكاملة".

من جهته، أكّد مدير بنك الأعمال، حبيب كراولي، في تصريح لـ "العربي الجديد" أنّ "الأزمة في تونس هي أزمة سياسية بامتياز". واعتبر أنّ "للأزمة الاقتصادية والاجتماعية حلولاً، إذا توفرت الرؤية والعزيمة والرغبة في اعتماد قرارات جريئة وإيجاد آليات سياسية".

وأوضح ممثل منظمة "الأعراف" خليل الغرياني، أنّ "الأزمة الاقتصادية معلومة منذ سنوات والحديث عنها في المنابر والملتقيات ليس بالجديد، إلا أنه لا بد من تنظيم حوار اقتصادي، فمن الضروري أن يكون حواراً إيجابياً لتشخيص الأوضاع وإيجاد الحلول والآليات الحقيقية والاتصال بالميدان".

في الاتجاه ذاته، أكد المحلل السياسي، خالد عبيد، أنه "نتيجة غياب التشخيص الصحيح فإن الحلول ستكون غير واقعية، والأهم من ذلك أننا في تشخيصنا نحاول شيطنة الآخر، سواء كان معنا أو ضدّنا، مهما أدى إلى إخفاق في جميع المجالات".